وزير الاستثمار: تمكين رواد الأعمال وشركاتهم للعمل ضمن إطار تنظيمي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على تمكين رواد الأعمال وشركاتهم من ممارسة أنشطتهم ضمن إطار مراقب ومنظم يتيح لهم فرص النمو والتطور.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للقناة الأولى، اليوم السبت، على هامش فعاليات منتدى مصر، حيث أوضح أن جهود التمكين تمتد لتشمل الشركات العاملة في القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية، لتأسيس كياناتها والعمل تحت مظلة رقابية منظمة تحميها من الممارسات الخاطئة.

نموذج ناجح في التكنولوجيا المالية

استشهد الوزير بشركة «إم إن تي-حالا» (MNT-Hala) العاملة في مجالي التكنولوجيا المالية والتمويل غير المصرفي، والتي نجحت خلال خمس سنوات في طرح أسهمها للتداول في البورصة، كمثال عملي على ثمار هذا النهج التمكيني.

ثلاثة محاور للرؤية المستقبلية

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:

أولًا: توفير التمويل عبر صناديق استثمارية مشتركة

يركز المحور الأول على توفير التمويل اللازم من خلال تعاون ثلاثي يجمع بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، فضلًا عن القطاع الخاص، بهدف تأسيس صناديق استثمار تتيح لرواد الأعمال وملاك الشركات الحصول على تمويل بنسب متفاوتة تتناسب مع مرحلة تطور كل مشروع.

ثانيًا: تدشين «مختبرات تنظيمية» لاختبار الأفكار

يرتبط المحور الثاني بإنشاء مراكز اختبار تُعرف بـ «مختبرات تنظيمية»، تتيح لرواد الأعمال تجربة أفكارهم في بيئة آمنة للتأكد من جدواها قبل الانطلاق للسوق. ولفت الوزير إلى أن طبيعة ريادة الأعمال محفوفة بالمخاطر، قائلًا: «عالميًا من كل 10 أفكار هتلاقي 8 بيفشلوا و2 بينجحوا».

وفي سياق متصل، كشف عن توجه للاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التصدير للخارج، عبر ربط المُصدّر بالمُستورد، وتدريب المصدرين على الاتفاقيات التجارية، ومتطلبات المواصفات والجودة، معقبًا على أهمية الدقة في هذه الإجراءات بقوله: «في أمور تفصيلية مينفعش فيها فهلوة».

ثالثًا: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

يختص المحور الثالث بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بغرض التيسير على الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال، وعمليات الاندماج بين الشركات، وغيرها من الإجراءات التنظيمية ذات الصلة.