الجزائر تعيد ترتيب أوراقها العسكرية في النيجر: ما الذي تسعى لحمايته؟

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس تستعد الجزائر لنشر وحدات من جيشها في النيجر، بعد عقود من التمسك بمبدأ عدم التدخل العسكري خارج الحدود، حيث وافق البرلمان الجزائري بغرفتيه في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026 على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في نيامي، وأعلنت الرئاسة الجزائرية القرار رسمياً في اليوم التالي، في خطوة تمثل تحولاً في أحد أبرز مرتكزات العقيدة العسكرية الجزائرية.

تحوّل في العقيدة العسكرية الجزائرية

تمثل الخطوة تحولاً في أحد أبرز مرتكزات العقيدة العسكرية الجزائرية، التي ظلت تقوم على عدم التدخل العسكري خارج الأراضي الوطنية، باستثناء مشاركتها في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 إلى جانب مصر. ولا تزال تفاصيل المهمة غير واضحة، إذ لم تحدد السلطات الجزائرية عدد الجنود الذين سيشاركون في العملية، أو موعد وصولهم، أو طبيعة الصلاحيات الممنوحة لهم، مكتفية بالإشارة إلى حماية المصالح المشتركة مع النيجر التي تتقاسم معها حدوداً بمسافة طولها 1000 كلم.

وقد جاء هذا القرار في سياق تقارب سياسي وعسكري بين الجزائر ونيامي، بالتزامن مع تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، وتراجع الوجود العسكري الغربي، واتساع النفوذ الروسي. غير أن الاعتبارات الأمنية ليست وحدها وراء التحرك.

مصالح الجزائر الاقتصادية والطاقة في النيجر

تملك الجزائر مصالح اقتصادية وطاقية في النيجر، في ظل التعاون بين شركة "سوناطراك" الجزائرية والشركة النيجرية للنفط "سونيديب"، خصوصاً في مجالات الاستكشاف وتطوير الموارد النفطية. وفي هذا السياق، يبرز حقل الكفرة النفطي شمال النيجر، الذي يمثل أحد محاور التعاون بين الشركتين، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يستهدف نقل الغاز النيجيري عبر الأراضي النيجرية إلى الجزائر، ومنها إلى الأسواق الأوروبية.

ويتيح المشروع، في حال إنجازه، للجزائر توسيع حضورها في سوق الطاقة الأوروبية، وتعزيز موقعها بوصفها ممراً لتصدير الغاز الأفريقي، فضلاً عن ترسيخ نفوذها الاقتصادي داخل القارة. وفي منتصف 2026، وقّعت شركات تابعة لمجموعة سوناطراك ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة سونيديب، شملت التعاون في مجالات مرتبطة بالأنشطة النفطية.

وفي حديثه ليورونيوز، يربط الصحفي الجزائري عثمان لحياني التحرك العسكري المرتقب بالحاجة إلى حماية الاستثمارات الجزائرية في قطاع الطاقة، ولا سيما حقل الكفرة ومشروع الأنبوب العابر للصحراء. ويوضح لحياني أن التعاون بين سوناطراك وسونيديب يشمل عمليات استكشاف وتطوير الحقل النفطي، الذي يتضمن أربعة آبار، مشيراً إلى أن السلطات النيجرية طلبت مساعدة الجزائر في تأمين هذه الاستثمارات، في ظل محدودية قدرات الجيش النيجري على حماية المواقع والممرات المرتبطة بها.

ويرى الصحفي الجزائري أن أهمية هذه المشروعات تتجاوز الحسابات الثنائية، بالنظر إلى ارتباطها بإمدادات الطاقة العالمية والأسواق الأوروبية، ما يجعل استقرار مناطق الإنتاج والنقل عاملاً أساسياً في استمرارها. ويفسر توقيت التحرك بنضج بعض المشروعات الاقتصادية والمخاطر الأمنية المحيطة بها، إلى جانب تغير طبيعة التهديدات التي تواجه المنطقة وظهور قواعد عسكرية ومراكز نفوذ إقليمية ذات مصالح قد تتعارض، جزئياً، مع المصالح الجزائرية.

مسار التقارب بين الجزائر ونيامي

لم يبدأ التعاون الأمني بين الجزائر والنيجر مع الانقلاب العسكري في نيامي عام 2023، إذ سبقه مسار من التنسيق الحدودي، وإن شهدت العلاقات بين البلدين فترات من التوتر السياسي. ويشير عثمان لحياني إلى أن التعاون الحدودي يعود إلى أبريل/نيسان 2023، عندما اتفق الطرفان على تسيير دوريات أمنية مشتركة لمراقبة المناطق الحدودية والتصدي للأنشطة غير القانونية.

كما يلفت إلى أن النيجر طلبت من الجزائر، خلال عام 2024، المساعدة في تأمين مسالك التجارة، في ظل تدهور الوضع الأمني وصعوبة حماية الطرق التي تربط المناطق الداخلية بالمراكز الاقتصادية والمعابر الحدودية. وبحسب قراءة لحياني، أسهم تراكم هذا التعاون، إلى جانب الثقة السياسية والأمنية بين الطرفين، في تمهيد الطريق أمام طلب مساعدة عسكرية، خصوصاً مع المخاطر المحيطة بالمشروعات الاقتصادية الجزائرية.

غير أن مسار العلاقات لم يكن خالياً من التناقضات. ففي يوليو/تموز 2023، أطاح انقلاب عسكري بالرئيس النيجري محمد بازوم، ما دفع الجزائر إلى إدانة الانقلاب والدعوة إلى استعادة النظام الدستوري، مع رفض التدخل العسكري الخارجي في النيجر. لكن المواقف بدأت تتغير تدريجياً مع اتساع المخاطر الأمنية والاقتصادية المشتركة وعودة الاتصالات السياسية بين البلدين.

وفي فبراير/شباط 2026، بحث رئيس المجلس العسكري النيجري عبد الرحمن تياني مع المسؤولين الجزائريين سبل توسيع التعاون، مع تركيز على مشروعات الطاقة والتنسيق الأمني. وتواصل التقارب مع تكثيف اللقاءات العسكرية، وصولاً إلى زيارة وزير الدفاع النيجري سليفو مودي إلى الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول 2026، حيث أُبرم اتفاق جديد للتعاون العسكري والدفاعي.

وجاء ذلك بعد أزمة دبلوماسية مع دول تحالف الساحل، إثر إسقاط الجزائر طائرة مسيّرة مالية قرب حدودها في أبريل/نيسان 2025، وما أعقبه من سحب مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر. وفي ظل هذه التحولات، يبحث المجلس العسكري في نيامي عن شركاء قادرين على مساعدته في مواجهة التهديدات الأمنية، بينما ترى الجزائر أن استقرار النيجر يرتبط مباشرة بأمن حدودها الجنوبية ومصالحها الاقتصادية.

منطقة نفوذ مفتوحة بعد انسحاب الغرب

لا يفهم القرار الجزائري بمعزل عن إعادة تشكيل المشهد الأمني في منطقة الساحل، عقب انسحاب القوات الغربية وصعود شركاء عسكريين جدد للحكومات التي وصلت إلى السلطة عبر انقلابات. فبعد سنوات من الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، انتهى الانتشار الفرنسي في مالي في أغسطس/آب 2022، ثم بوركينا فاسو في فبراير/شباط 2023، قبل مغادرة النيجر في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، عقب مطالبة السلطات العسكرية برحيل نحو 1500 جندي فرنسي.

أما الولايات المتحدة، فسحبت نحو ألف عسكري من النيجر عام 2024، بعد إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع السلطات الجديدة، من بينهم أفراد كانوا يتمركزون في قاعدة أغاديز للطائرات المسيّرة. وفي المقابل، اتجهت حكومات الساحل إلى توسيع علاقاتها العسكرية مع روسيا. ووصل نحو 100 عسكري روسي إلى النيجر في أبريل/نيسان 2024، في إطار التعاون العسكري والتدريب، فيما وسّعت موسكو حضورها في مالي وبوركينا فاسو عبر تشكيلات مرتبطة بفيلق أفريقيا الروسي.

وأعاد هذا التحول تشكيل موازين التعاون الأمني في المنطقة، من دون أن يضع حداً للهجمات المسلحة أو ينجح في استعادة السيطرة الحكومية على مناطق واسعة. وبالنسبة إلى الجزائر، لا يعني تراجع الوجود الغربي بالضرورة تحسن البيئة الأمنية على حدودها.

الساحل مصدر تهديد للجزائر

يرتبط التحرك الجزائري بتدهور أمني شهدته منطقة الساحل منذ عام 2011، عندما أدى سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا إلى انتشار الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود، وساهم في تغيير موازين القوى داخل دول المنطقة، خصوصاً في شمال مالي. وفي عام 2012، اندلع تمرد في شمال مالي بمشاركة جماعات مسلحة ومقاتلين من الطوارق عاد بعضهم من ليبيا، قبل أن تتوسع المواجهات مع جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة، وبعده داعش.

وامتدت الهجمات لاحقاً إلى النيجر وبوركينا فاسو، حيث استغلت الجماعات المسلحة ضعف المؤسسات الحكومية واتساع رقعة المساحات الصحراوية وصعوبة مراقبتها، إلى جانب الأزمات السياسية والانقلابات العسكرية المتكررة. وتشمل التهديدات شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر، التي تستغل الحدود الطويلة والممرات الصحراوية، وتوفر بيئة حاضنة لاقتصاد غير قانوني يتقاطع أحياناً مع نشاط الجماعات المسلحة.

وفي حديثه ليورونيوز، يشير عثمان لحياني إلى تغير طبيعة التهديدات الأمنية في المنطقة، موضحاً أن الجماعات المسلحة لم تعد تتحرك بالأساليب التقليدية فقط. ويذكر في هذا السياق جماعات مثل بوكو حرام وتنظيم داعش، إلى جانب شبكات تهريب السلاح والمخدرات، بوصفها مصادر تهديد تتطلب تنسيقاً أمنياً يتجاوز مراقبة الحدود.

وتواجه الجزائر هذه المخاطر بحكم موقعها الجغرافي، على امتداد حدودها الجنوبية مع مالي (1376 كلم) والنيجر (951 كلم)، فضلاً عن حدودها الشرقية مع ليبيا الممتدة هي الأخرى على مسافة 989 كلم. ولذلك، يمكن لأي تدهور أمني في دول الجوار أن يتحول إلى تهديد مباشر لأمنها الداخلي ومصالحها الاقتصادية.

لكن معالجة هذه التهديدات لا تتوقف عند نشر قوات عسكرية. فقد أظهرت التجارب الأمنية في الساحل خلال السنوات الماضية أن العمليات العسكرية، مهما بلغت قدراتها، لم تكن كافية وحدها لوقف تمدد الجماعات المسلحة، في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية وضعف مؤسسات الدولة. ومن ثم، فإن الرهان الجزائري على الحضور العسكري يحتاج إلى استراتيجية أوسع تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتأهيل المؤسسات الأمنية المحلية، وضبط الحدود، ومعالجة الظروف التي تسمح للجماعات المسلحة باستقطاب المقاتلين وتوسيع مناطق نفوذها.

تعديل دستوري منذ 2020.. لماذا بقي الجيش الجزائري داخل الحدود كل هذه السنوات؟

ارتبطت العقيدة العسكرية الجزائرية، منذ الاستقلال عام 1962، بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وهو توجه تأثر بتجربة الاستعمار الفرنسي وبالدور الذي أدته الجزائر في دعم حركات التحرر الوطني. ورغم مشاركة الجيش الجزائري في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 إلى جانب مصر، بقي الانتشار العسكري خارج الحدود استثناءً في السياسة الدفاعية للبلاد، التي فضلت التعامل مع الأزمات الإقليمية عبر الدبلوماسية والوساطة والتنسيق الأمني وحماية الحدود.

لكن هذا المبدأ لم يعد مطلقاً بعد التعديل الدستوري لعام 2020. وتنص المادة 91 من الدستور على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان. غير أن الظروف التي أُقر فيها هذا التعديل تظل جزءاً من النقاش بشأن مستوى التفويض الشعبي الذي رافق تغيير أحد أكثر المبادئ حساسية في الدولة الجزائرية.

فقد عُرض الدستور الجديد على الاستفتاء، في ذروة جائحة كورونا، وبعد أزمة سياسية أعقبت احتجاجات الحراك الشعبي التي انطلقت عام 2019 وأطاحت بنظام عبد العزيز بوتفليقة. ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 23.84% وفق النتائج النهائية للمجلس الدستوري، فيما أيد التعديلات 66.8% من المشاركين. وكانت قوى من الحراك والمعارضة قد دعت إلى مقاطعة التصويت، في حين أشار رئيس السلطة الانتخابية آنذاك إلى تأثير الجائحة في نسبة المشاركة.

هل يضمن التفوق العسكري نجاح المهمة؟

تملك الجزائر واحدة من أكبر المؤسسات العسكرية في أفريقيا، وتخصص موارد مالية ضخمة لتحديث قواتها الجوية والبرية والدفاعية، مستفيدة من عائدات قطاع الطاقة وموقعها الاستراتيجي. وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بلغ الإنفاق العسكري الجزائري نحو 25.4 مليار دولار عام 2025، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2024، لتحتل البلاد المرتبة الأولى أفريقياً من حيث الإنفاق العسكري.

لكن التفوق العسكري لا يعني سهولة تنفيذ مهمة خارج الحدود. فطبيعة منطقة الساحل تختلف عن بيئة العمليات داخل الأراضي الجزائرية، إذ تتسم باتساع المساحات الصحراوية، وتعدد الجماعات المسلحة، وصعوبة مراقبة الممرات البرية، فضلاً عن محدودية قدرات المؤسسات الأمنية المحلية لبلدان الساحل للتعامل مع مناطق واسعة من الصحراء.

لقد عرضنا لكم تفاصيل قرار الجزائر نشر وحدات من جيشها في النيجر لحماية المصالح المشتركة، بما في ذلك الاستثمارات الاقتصادية والطاقة مثل حقل الكفرة ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بـالتقارب العسكري والاقتصادي بين الجزائر ونيامي، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.