وزير المالية: نستهدف جذب مستثمرين في السندات طويلة الأجل

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.

سياسات مالية تستهدف النمو وخفض الدين

وأوضح وزير المالية، أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

وأشار إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

توجيهات الرئيس بمستهدفات الإصلاح الاقتصادي

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.

وتابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

جذب المستثمرين للسندات طويلة الأجل

وأشار وزير المالية، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، منوهًا بأن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.

وشدد الرئيس السيسي، في هذا السياق، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

استثمار فوائض الدولة في الأوراق المالية الحكومية

وتم خلال الاجتماع أيضًا استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية.

وأشار كجوك إلى أن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار تخفيض الدين والعجز باعتبارهما أولوية ملحة، وكذلك سيساهم هذا المسار في إيجاد حيز مالي أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.

لقد عرضنا لكم تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بالاقتصاد المصري، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.