ضخ 13 مليار جنيه في برامج تمكين المرأة خلال 10 سنوات

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي ما ضخته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال 10 سنوات، إلى جانب 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، في إطار جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي “تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا”.

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال ثلاثة مسارات مترابطة تشمل توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي للقادرين على العمل والإنتاج.

“تكافل وكرامة” وقانون الضمان الاجتماعي

أشارت إلى أن التغطية التراكمية لبرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وصلت إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، مؤكدة أن البرنامج يسهم في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، واستمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية.

ولفتت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل الانتقال تدريجيًا نحو الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.

منظومة التمكين الاقتصادي ومعارض “ديارنا”

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أوضحت أن الوزارة تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع إتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.

وكشفت عن تسجيل أكثر من 964 ألف مشروع على منصة “تمكين” الرقمية، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، بما يدعم ربط المستفيدين بفرص العمل والإنتاج وتعزيز استقلالهم الاقتصادي.

وأضافت أن معارض “ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية وصلت إلى 164 معرضًا، باعتبارها إحدى آليات ربط المنتجات بفرص التسويق، معلنة إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح عرض المنتجات واقتناءها طوال العام.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن توفير التمويل وحده لا يكفي لتحقيق تمكين اقتصادي مستدام، وإنما يتطلب الأمر منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين، مؤكدة أن الانتقال من الدعم إلى التمكين لا يعني مطالبة الأسر بالاعتماد على نفسها دون توفير المقومات اللازمة لذلك.

لقد عرضنا لكم تفاصيل جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي، بما في ذلك برنامج “تكافل وكرامة” وقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ومعارض “ديارنا”، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.