عبير صادق: 88% من المواصفات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس كشفت عبير صادق، مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن توافق 88% من المواصفات القياسية المصرية مع المعايير الدولية، في خطوة تعزز تنافسية المنتجات المحلية وتدعم نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول».

تطوير البنية التحتية للجودة

وأضافت صادق أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية للجودة من خلال تحديث المواصفات القياسية وتطبيق نظم تقييم المطابقة والاعتماد والمترولوجيا، مما يسهم في خفض العوائق الفنية أمام التجارة ورفع كفاءة المنتجات الموجهة للتصدير.

مراجعة المواصفات والمشاركة الدولية

وأشارت إلى أن الهيئة تراجع المواصفات القياسية المصرية منذ عام 2004 لضمان توافقها مع أحدث المراجع الدولية، وتشمل قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الغذائية والهندسية والصحية، لافتة إلى مشاركة مصر في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإعداد المواصفات، أبرزها المنظمة الدولية للتقييس «ISO» وهيئة الدستور الغذائي «Codex».

وأوضحت أن الهيئة تشارك في أعمال المنظمة الأفريقية للتقييس «ARSO»، التي تعمل منذ عام 2019 على إعداد مواصفات أفريقية موحدة لتكون مرجعًا للتبادل التجاري والفني بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ولفتت إلى العمل على تطوير علامة جودة أفريقية موحدة، بما يدعم الاعتراف المتبادل بالمواصفات وشهادات المطابقة بين الدول الأفريقية، ويحد من تعدد متطلبات التأهيل الفني للمنتجات عند انتقالها بين الأسواق.

خدمات تقييم المطابقة والاقتصاد الأخضر

وبيّنت صادق أن الهيئة تقدم خدمات تقييم المطابقة من خلال علامة الجودة المصرية وشهادات المطابقة، إلى جانب خدمات مرتبطة بمتطلبات الاقتصاد الأخضر، تشمل إصدار بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية ووحدات الإضاءة، والتحقق من حسابات البصمة الكربونية والمائية للشركات.

وأضافت أن الخدمات تشمل منح بطاقة الأداء البيئي لعدد من المنتجات، بينها الدهانات ومواد التعبئة والتغليف، لمساعدة الشركات على إثبات توافق منتجاتها مع الاشتراطات البيئية والفنية للأسواق المستهدفة.

وأوضحت أن بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية تستند إلى مواصفات مصرية متوافقة مع معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية «IEC»، مما يعزز فرص قبول المنتجات المصرية في الأسواق التي تطبق هذه المعايير.

تيسير إجراءات التصدير

وفي إطار تيسير إجراءات التصدير، قالت صادق إن الهيئة تستضيف نقطة الاستفسار المصرية الخاصة باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة «WTO TBT»، والتي تتيح للمصدرين الاستعلام عن المواصفات والاشتراطات الفنية وشهادات المطابقة المطلوبة لدخول الأسواق الخارجية.

وبيّنت أن الشركات يمكنها الاستفادة من الخدمة من خلال تقديم الرمز المنسق للمنتج «HS Code»، لتتولى نقطة الاستفسار التواصل مع الجهات النظيرة في الدولة المستهدفة، والحصول على معلومات بشأن المتطلبات الفنية الواجب استيفاؤها قبل تصدير المنتجات.

وأضافت أن الخدمة تتيح الاستعلام عن متطلبات أسواق متعددة، من بينها إسبانيا وبلجيكا والمكسيك وبيرو، مما يساعد الشركات على التخطيط المسبق لعمليات التصدير وتجنب رفض الشحنات بسبب عدم مطابقة المنتجات للمواصفات المعمول بها في الدول المستوردة.

التمييز بين العوائق الفنية والرسوم الجمركية

وشددت على أهمية التمييز بين العوائق الفنية أمام التجارة والرسوم الجمركية، موضحة أن العوائق الفنية ترتبط بالاشتراطات والمواصفات ومعايير المطابقة التي تفرضها الأسواق على المنتجات المستوردة، وهو ما يتطلب من المصدرين الإلمام بها قبل دخول تلك الأسواق.

برامج تدريبية وتأهيل الشركات

وأوضحت أن الهيئة تتعاون مع الجهات المعنية بتنمية الصادرات لتأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة، من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد القومي للجودة.

وبيّنت أن البرامج تشمل نظم إدارة الجودة وسلامة الغذاء، ومنها نظام «ISO 22000»، إلى جانب التدريب على حسابات البصمة الكربونية والمائية ورخص مزاولة الأنشطة ذات الصلة.

وأضافت أن هذه البرامج تستهدف رفع القدرات الفنية للعاملين بقطاعات الإنتاج والمبيعات والتصدير، وتقليل اعتماد الشركات على الاستشاريين الخارجيين، مما يخفض تكلفة تطبيق نظم الإدارة والتأهيل للحصول على شهادات الجودة.

مبادرة «شمس الصناعة»

كما أشارت إلى مشاركة الهيئة في مبادرة «شمس الصناعة»، من خلال منح علامة «شمسي» بصفتها جهة مفوضة من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة «RCREEE»، موضحة أن العلامة تحظى بالقبول في عدد من الأسواق، من بينها الأردن وتونس وتركيا.

وأكدت صادق أن توافق المواصفات المصرية مع المراجع الدولية وتوحيد المتطلبات الفنية يسهمان في خفض تكاليف تأهيل المنتجات والمصانع للتصدير، ويعززان قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.

لقد عرضنا لكم تفاصيل تصريحات عبير صادق، مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، حول توافق 88% من المواصفات القياسية المصرية مع المعايير الدولية ودورها في دعم الصادرات عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بـتطوير البنية التحتية للجودة وتيسير إجراءات التصدير، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.