حماية المستهلك: غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه على الشركات التي ترفع شعار السعر على الخاص

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات «السعر على الخاص» أو بأي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية، مشددًا على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار...
نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات «السعر على الخاص» أو بأي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية، مشددًا على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية، ويُمكّنه من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار شراء واعٍ.
تحذير من إخفاء الأسعار لاستدراج المستهلك
وشدد الجهاز على أنه لا يجوز اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص، مؤكدًا أن الإفصاح الواضح عن الأسعار التزام قانوني واجب، وليس خيارًا تسويقيًا أو أداة للمنافسة.
غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين
ويؤكد الجهاز على أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، مؤكدًا استمرار جهوده الرقابية في رصد المخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يُعزز شفافية الأسواق ويصون حقوق المواطنين.
لقد عرضنا لكم تفاصيل تأكيد جهاز حماية المستهلك أن الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات التزام قانوني واجب، وحظر إخفاء الأسعار أو حجبها كوسيلة لاستدراج المستهلك، مع فرض غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بحماية حقوق المستهلكين وشفافية الأسواق، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.






