صالح: الاقتصاد الدائري شرط لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى سلاسل الإمداد

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أكدت مها صالح، مساعد وزير الصناعة المصري للشؤون والسياسات الصناعية، أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك خلال كلمتها بمؤتمر «سيركيولا» في دورته الأولى، في ظل تزايد اشتراطات الأسواق الدولية المتعلقة...
نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أكدت مها صالح، مساعد وزير الصناعة المصري للشؤون والسياسات الصناعية، أن الاقتصاد الدائري أصبح ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك خلال كلمتها بمؤتمر «سيركيولا» في دورته الأولى، في ظل تزايد اشتراطات الأسواق الدولية المتعلقة باستخدام مدخلات إنتاج معاد تدويرها والاعتماد على الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك المياه والموارد.
استراتيجية الصناعة والاقتصاد الدائري
وأضافت صالح أن استراتيجية وزارة الصناعة تتضمن 5 مجموعات صناعية رئيسية، يأتي الاقتصاد الدائري ضمنها كمجموعة مستقلة، بما يعكس أهميته في توجهات السياسة الصناعية للدولة، إلى جانب الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية والتكميلية والاستراتيجية.
وأوضحت أن الالتزام بمعايير الاستدامة وإعادة تدوير مدخلات الإنتاج أصبح من المتطلبات الأساسية لتعزيز قدرة الشركات على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يجعل تبني ممارسات الاقتصاد الدائري عاملاً مؤثراً في بناء المزايا التنافسية للصناعة المصرية.
مفهوم الاقتصاد الدائري ومراحل تطبيقه
وأشارت إلى أن مفهوم الاقتصاد الدائري لا يقتصر على إعادة تدوير المخلفات، وإنما يبدأ من مرحلة تصميم المنتج والمصنع، مروراً بمختلف مراحل دورة حياة المنتج، وصولاً إلى إعادة استخدام مكوناته ومخرجاته في صناعات أخرى، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من الفاقد.
ولفتت إلى أن استراتيجية الوزارة تتضمن مجموعات صناعية تستهدف الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وتطوير الصناعات التمكينية التي تشمل الأتمتة والطاقة، فضلاً عن الصناعات التكميلية التي تسهم في إحلال الواردات، والصناعات الاستراتيجية مثل الأسمنت والأسمدة.
برامج ومبادرات لدعم النمو
وأكدت أن الاقتصاد الدائري يمثل قطاعاً عابراً لمختلف الأنشطة الصناعية، وهو ما يدفع الوزارة إلى العمل على إعداد برامج وحوافز ومبادرات لدعم نموه، بالتعاون مع وزارة البيئة، والاستفادة من التوصيات التي تخرج بها اللقاءات والمؤتمرات المتخصصة في صياغة سياسات قابلة للتطبيق.
وأوضحت صالح أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في مراحل التخطيط والتصميم الصناعي، وليس الاكتفاء بمعالجة المخلفات بعد انتهاء العملية الإنتاجية.
وأكدت استعداد الوزارة للاستماع إلى احتياجات الشركات وصناديق رأس المال المخاطر العاملة في هذا المجال، بما يساعد على تحديد التحديات ووضع برامج ومبادرات تسهم في تطوير الاقتصاد الدائري وتعزيز مساهمته في الصناعة المصرية.
لقد عرضنا لكم تفاصيل تأكيد مساعد وزير الصناعة المصري للشؤون والسياسات الصناعية مها صالح أن الاقتصاد الدائري ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بالاقتصاد الدائري والصناعة المصرية، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.




