ألمانيا أبطأ دولة في افتتاح المشاريع الصغيرة.. المدة أطول 18 مرة من فرنسا

نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أظهرت دراسة أصدرها مركز آدم سميث للحرية الاقتصادية التابع لجامعة فلوريدا الدولية في ميامي أن ألمانيا تعد أبطأ بلد لافتتاح مشروع صغير بين 27 دولة شملها المؤشر في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، إذ يحتاج رواد الأعمال فيها إلى...
نقدم لكم عبر موقعنا المدينة بريس أظهرت دراسة أصدرها مركز آدم سميث للحرية الاقتصادية التابع لجامعة فلوريدا الدولية في ميامي أن ألمانيا تعد أبطأ بلد لافتتاح مشروع صغير بين 27 دولة شملها المؤشر في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، إذ يحتاج رواد الأعمال فيها إلى 3942 ساعة، أي ما يقرب من 500 يوم عمل من ثماني ساعات، لتجاوز التعقيدات البيروقراطية، وهو ما يمثل نحو 18 ضعف المدة في فرنسا التي تتصدر ترتيب المؤشر لعام 2026.
تفاصيل مؤشر البيروقراطية لعام 2026
ويُحصي المؤشر عدد الساعات التي تحتاجها شركة صغيرة للمرور بالإجراءات المطلوبة لبدء العمل بشكل قانوني، من تسجيل الشركة إلى الحصول على التصاريح المحلية، بما في ذلك انتظار الموافقات. وتغطي الدراسة 27 دولة، بينها 20 دولة في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وخمس دول في الاتحاد الأوروبي هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، إضافة إلى المملكة المتحدة وأوكرانيا، لذا لا يعد الترتيب على مستوى الاتحاد الأوروبي فحسب.
ويبلغ المتوسط عبر الدول الـ27 نحو 1638 ساعة، أي ما يعادل نحو تسعة أشهر ونصف من أيام العمل التي تمتد لثماني ساعات. ويصف المركز، الذي أنشأته ولاية فلوريدا عام 2020، نفسه بأنه مؤسسة بحثية مستقلة وغير حزبية تهدف إلى تعزيز الحرية الاقتصادية. وتلقت هذه النسخة دعماً من مؤسسة تمبلتون الخيرية العالمية (Templeton World Charity Foundation)، وهي مؤسسة أنشأها المستثمر الراحل السير جون تمبلتون، بينما جُمعت البيانات الخاصة بألمانيا بالتعاون مع مركز برلين للفكر الفرداني، وهو مجموعة تروّج لأفكار السوق الحرة.
ألمانيا في المرتبة الأخيرة خلف فنزويلا وبيرو
وتعد ساري ليفي-كارسيينتي المؤلفة الرئيسة للتقرير، وهي اقتصادية وباحثة أولى في المركز تنسق عمل المؤشر، وقد تحدثت إلى يورونيوز. وتحل ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في المرتبة الأخيرة في التصنيف، خلف كل دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المشمولة في الدراسة، بما فيها فنزويلا بـ2738 ساعة وبيرو، الثانية من حيث البطء، بـ3853 ساعة. ويزيد مجموع ساعات ألمانيا على المتوسط بأكثر من الضعف.
وباحتساب هذه الساعات وفق متوسط الأجر في ألمانيا البالغ 31 دولاراً (28 يورو) في الساعة، وهو المعدل المستخدم في التقرير، فإن قيمتها تبلغ نحو 122 ألف دولار (110 آلاف و890 يورو)، مقابل نحو 4200 دولار (3817 يورو) في فرنسا حيث يبلغ متوسط الأجر 19 دولاراً (17 يورو) في الساعة.
وتشكّل التصاريح البلدية وإجراءات التسجيل نحو 2400 ساعة من إجمالي الساعات في ألمانيا، فيما تستغرق خطوات التعريف والتسجيل نحو 1440 ساعة، وفقاً لبيانات المؤشر التي قُدمت لـ"يورونيوز". وقالت ليفي-كارسيينتي لـ"يورونيوز": "إن العبء البيروقراطي في ألمانيا يتركز بشكل كبير في المراحل الأولى بسبب المتطلبات المحلية المعقدة"، مضيفة أن "مكاتب التجارة المحلية تتعامل مع عدد كبير من الإدارات البلدية المستقلة، يتطلب كل منها أوراقاً ورقية منفصلة أو موافقات متتالية".
وقالت إن "إلزامية التصديق لدى الكاتب بالعدل على النماذج الخاصة بالشركات، إلى جانب التراكمات في معالجة الطلبات إلكترونياً في المحاكم المحلية، يضيف وقت انتظار كبير". ويُعد رقم ألمانيا متوسطاً لثلاثة نماذج من الشركات، جرى احتسابه وفقاً لحصة قطاعاتها من الاقتصاد. وتظهر البيانات أن مزرعة لتربية الخنازير وزراعة الحبوب أو مصنعاً لصناعة أدوات الآلات يحتاج إلى 8633 ساعة، تشمل الوقت اللازم للحصول على تصريح بيئي كامل بموجب قانون مكافحة التلوث في ألمانيا، في حين يحتاج معرض سيارات مع ورشة إصلاح إلى 2056 ساعة.
مطالب بتقليل الإجراءات البيروقراطية في ألمانيا
وتأتي هذه النتائج بينما تحاول حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس تقليص الإجراءات البيروقراطية من أجل إنعاش الاقتصاد. وقد تعهد اتفاق الائتلاف الذي أبرم عام 2025 بإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح تأسيس الشركات خلال 24 ساعة. وفي يونيو/حزيران، دعم أكثر من 100 من المؤسسين والمديرين نداء أطلقه اتحاد الشركات الناشئة الألماني، وهو جهة ضغط لصالح الشركات الشابة، طالب بأن تتمكن الشركات من التسجيل خلال 24 ساعة في أي مكان بالبلاد.
وللمقارنة، تحتاج فرنسا، المتصدرة للمؤشر، إلى 223 ساعة فقط، أي نحو 28 يوم عمل. وتأتي إيطاليا في المركز الثاني بـ303 ساعات والبرتغال في المركز الرابع بـ335 ساعة، مباشرة خلف البرازيل، بينما تحتاج إسبانيا إلى 707 ساعات، أي أكثر من ضعف المدة في البرتغال المجاورة. وجميع هذه الدول الأربع أقل بكثير من المتوسط، وكذلك أوكرانيا عند 603 ساعات، في حين تقع المملكة المتحدة، عند 1873 ساعة، فوق هذا المتوسط.
وعندما سئلت عن مكامن نجاح الدول الأسرع، أشارت ليفي-كارسيينتي إلى الأرقام الخاصة بالتصاريح البلدية والتسجيل. وتبيّن البيانات نفسها أن هذه الخطوات تستغرق نحو ساعة واحدة في فرنسا و24 ساعة في إيطاليا، مقابل نحو 2400 ساعة في ألمانيا.
لا علاقة بين وقت افتتاح المشروع ودخل البلد
ويخلص التقرير إلى عدم وجود صلة بين الوقت اللازم لفتح مشروع وبين دخل البلد أو مستوى تطوره، مشيراً بدلاً من ذلك إلى مدى التزام كل حكومة بإدارة جهاز إداري فعّال. وعبر الدول الـ27، تشكل الإجراءات الخاصة بطبيعة نشاط الشركة أكبر عقبة، إذ يبلغ متوسطها 706 ساعات، أي 43% من الإجمالي، تليها التصاريح البلدية بمتوسط 515 ساعة.
ويحذر التقرير من أن الإفراط في البيروقراطية يثني رواد الأعمال عن إنشاء شركات ويدفع بعضهم إلى الاقتصاد غير الرسمي. كما ينبه إلى أن التحول الرقمي وحده لا يكفي، إذ إن الأنظمة المصممة بشكل سيئ قد تنطوي على خطر "أتمتة عدم الكفاءة".
مبادرة الاتحاد الأوروبي لتسريع تسجيل الشركات
وتحاول بروكسل تسريع هذه العمليات. ففي مارس/آذار، اقترحت المفوضية الأوروبية شكلاً اختيارياً للشركات على مستوى الاتحاد الأوروبي يحمل اسم EU Inc، يتيح لرواد الأعمال تسجيل شركة خلال 48 ساعة، بالكامل عبر الإنترنت، وبتكلفة لا تتجاوز 100 يورو.
لقد عرضنا لكم تفاصيل دراسة مركز آدم سميث للحرية الاقتصادية التي كشفت عن تصدر ألمانيا قائمة أبطأ الدول في افتتاح المشاريع الصغيرة بين 27 دولة في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث يحتاج رواد الأعمال إلى 3942 ساعة لتجاوز التعقيدات البيروقراطية، عبر موقعنا المدينة بريس، ونسعى دائمًا لتقديم أهم التفاصيل المتعلقة بمؤشر البيروقراطية لعام 2026، مع متابعة أبرز المعلومات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع.






