بلغ إجمالي المبالغ على مستوى البنوك المحلية، التي تتم إدارتها لحساب الغير في الأسهم والسندات والصكوك ووحدات الاستثمار، ما قيمته 1.152 مليار دينار تقريباً.

ويقدر نصيب الأموال المدارة لحساب الغير في الأسهم المحلية ما نسبته 39.54% بقيمة 455.6 مليون دينار، فيما بلغ نصيب الأسهم الأجنبية ما قيمته 64 مليوناً فقط.

وتبلغ قيمة السندات والصكوك 163.4 مليون دينار، منها 100.5 مليون دينار سندات محلية و62.9 مليوناً أجنبية. 

وعلى صعيد الصناديق الاستثمارية، تبلغ قيمة وحدات صناديق الاستثمار المحلية 107.1 ملايين دينار مقابل 182.5 مليوناً في صناديق أجنبية.

أما الفرص الأخرى المتنوعة على الصعيد المحلي، فتقدر قيمة تلك المبالغ بنحو 168.3 مليون دينار مقابل صفر للفرص الأجنبية الأخرى.

ويبلغ إجمالي المبالغ المستغلة والموزعة فعلياً على الفرص في السوق المحلي 1.140 مليار دينار منها 831.5 مليون دينار في الفرص بالسوق المحلي تمثل نسبتها 72.9% فيما 309.4 ملايين دينار موزعة على الفرص والأسواق الأجنبية تمثل 27.1% تقريباً. 

وتبلغ قيمة الأرصدة النقدية القائمة ضمن المحافظ المدارة  تحت مظلة البنوك لحساب الغير نحو 11.4 مليون دينار.

وتلجأ شرائح مختلفة من المستثمرين مباشرة إلى البنوك بتفويضها بإدارة جزء من الفوائض ثقة في حصافة واستراتيجية القطاع المتحفظة كذلك قدرتها على قراءة المؤشرات والبيانات وانتقاء الفرص. 

ويعكس مؤشر ارتفاع نصيب الأسهم المحلية من حجم الأموال المدارة من البنوك للعملاء ثقة في السوق المالي المحلي رغم التداعيات والتحديات، ويمكن تأكيد ذلك من منظورين آخرين: هما التوسع في قبول ضمانات الأسهم كذلك استمرار دعم وتمويل الشركات بالسيولة اللازمة الداعمة لأنشطتها وعملياتها.

تنافس قطاعي

على صعيد متصل، كشفت الأرقام المصرفية تنافسية الأداء بين القطاع التقليدي والإسلامي على صعيد مؤشرات السلامة المالية، إذ بلغت حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول في القطاع التقليدي 13.1%مقابل 11.6% في القطاع الإسلامي. 

وبلغ صافي هامش الربح تقليدياً 38.4% مقابل 38.6% للبنوك الإسلامية، وعلى صعيد القروض غير المنتظمة في القطاع التقليدي بلغت 1.2% بنسبة تغطية 157.6% قابلتها نسبة صافي تمويل غير منتظم إسلامياً بنسبة 1% بنسبة تغطية 259.3%. 

وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية في القطاع التقليدي 10.1% مقابل 11.1% لقطاع البنوك الإسلامية، فيما بلغت المصروفات التشغيلية تقليدياً 74% والدخل الأساسي إلى التشغيلي 86%، وفي القطاع الإسلامي بلغت المصرفات التشغيلية 70.7% فيما بلغ الدخل الأساسي للتشغيلي 80.1%.