شارك محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، في مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، الخاصة بتطبيق منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأومبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال.

تطوير منظومة النقل والتجارة الدولية في مصر

وأكد محمد الشريف أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة النقل والتجارة الدولية في مصر، ويعكس توجه الدولة لتطبيق النظم العالمية الحديثة التي تسهم في تسهيل حركة انتقال البضائع عبر الحدود، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.

يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية

وأوضح أن الاتفاقية تأتي بالتزامن مع تنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الطرق والنقل والموانئ والمناطق اللوجستية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمصدرين والمستوردين للاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة، مضيفا أن الغرف التجارية سيكون لها دور فاعل في نشر ثقافة منظومة TIR والتعريف بمميزاتها وآليات الاستفادة منها، من خلال تنظيم اللقاءات والندوات التوعوية، بما يساعد الشركات المصرية على تعزيز قدرتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة.

واختتم الشريف تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الدولة والوزارات والجهات المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على جهودهم في إنجاز هذه الخطوة المهمة، مؤكدًا أن التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يمثلان أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء منظومة نقل ولوجستيات متطورة تدعم التجارة والاستثمار.