أشاد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمستوى النقاش الذي شهده المجلس خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، مؤكدًا أن المناقشات اتسمت بالديمقراطية والشفافية والتدقيق في مواد القانون.

مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، المقدم من الحكومة.

مناقشات النواب مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

وقال رئيس مجلس النواب: "كنتم مثالًا يُحتذى به في العمل البرلماني المتوازن، ولمست حرص سيادتكم باختلاف انتماءاتكم على الخروج بنصوص منضبطة".

موقف المعارضة من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

وأضاف رئيس المجلس أن المعارضة أثبتت من خلال ما طرحته من رؤى وملاحظات جديرة بالاعتبار، "أن المعارضة ليست لأجل المعارضة، وإنما لمصلحة وبناء وطن يظل دائمًا هو القاسم المشترك بين الجميع".

استجابة جهاز مستقبل مصر لتعديلات النواب في مشروع القانون 

وثمن المستشار هشام بدوي، استجابة جهاز مستقبل مصر ورئيسه، الدكتور بهاء الغنام، وتفاعله الإيجابي مع المناقشات، معتبرًا ذلك انعكاسًا لاحترام الدور التشريعي للمجلس، ومؤكدًا أن "التشريع الرشيد هو ثمرة الحوار والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بتوجيه الشكر إلى النائب محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على إدارة اللجنة المشتركة، وإلى كافة أعضاء اللجان النوعية المختصة على الجهد المبذول.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر، بشكل نهائى.

جاء ذلك بعد مناقشات موسعة شهدها المجلس على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، لدراسة مواد مشروع القانون.

واستعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع

وأكد أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز  مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز من جديد كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، لينطلق إلى آفاق أرحب من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة، بوصفه شريكا فيها، لا مهيمنا أو مستحوذا عليها.