علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عدد المغربيات اللواتي تمكن من العودة إلى أرض الوطن من المخيمات السورية عرف ارتفاعاً خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما التحقت تسع نساء جديدات بالمملكة رفقة عشرة أطفال، ليرتفع بذلك إجمالي العائدات إلى 14 امرأة، بعد عودة خمس حالات سابقة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مسطرة العودة أصبحت أكثر سلاسة مقارنة بالفترات الماضية، مؤكدة أن أغلب العراقيل الإدارية التي كانت تعترض هذا المسار جرى تجاوزها، وأضافت أن أي امرأة تستكمل الوثائق المطلوبة باتت بإمكانها مباشرة إجراءات العودة، التي تتم بتنسيق مع السفارة المغربية بدمشق والسلطات السورية المختصة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تمر ملفات الراغبات في العودة عبر مكتب الجوازات والهجرة، قبل عرضها على المحكمة السورية المختصة، التي تصدر حكماً يفيد بعدم وجود أي موانع قانونية تحول دون مغادرتهن الأراضي السورية. كما تؤدي المعنيات بالأمر غرامة إدارية تبلغ 30 دولاراً أمريكياً قبل استكمال إجراءات السفر.

وفي ما يتعلق بالعائدات حديثا أفادت مصادر الجريدة بأن الأمر يتعلق بامرأتين من مدينة طنجة، واثنتين من مدينة فاس عادتا رفقة أربعة أطفال، بواقع طفلين لكل واحدة منهما، إضافة إلى عائلة من الدار البيضاء تضم أماً وابنتيها وحفيديها، وامرأة من مدينة تطوان عادت رفقة خمسة من أبنائها، فضلاً عن أخرى عادت خلال الفترة نفسها.

وكشفت المصادر نفسها أن الملف مازال يشهد تطورات متواصلة، إذ تواصلت السفارة المغربية بدمشق اليوم مع خمس مغربيات للشروع في استكمال إجراءات عودتهن إلى المملكة، في إطار مواصلة معالجة الملفات العالقة.

وأكدت مصادر هسبريس أن السفارة المغربية تلعب دوراً محورياً في تيسير الإجراءات الإدارية، خاصة بالنسبة للحالات التي تعاني نقصاً في الوثائق، ومن بينها النساء اللواتي لا يتوفرن على عقود زواج رسمية. وفي مثل هذه الحالات يتم الاعتماد على تصريحات بالشرف تصدرها عائلات الأزواج، خصوصاً إذا كان الزوج متوفى أو معتقلاً، قصد استكمال المساطر القانونية المطلوبة.

ورغم هذا التقدم مازالت بعض الملفات تواجه صعوبات مرتبطة بإثبات بعض الوثائق المدنية، غير أن المصادر شددت على أن وتيرة معالجة الطلبات تسير بشكل إيجابي، مع استمرار التنسيق بين السفارة المغربية والجهات السورية المختصة لتسريع عودة ما تبقى من المغربيات وأطفالهن إلى أرض الوطن.