أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، اليوم، "الجائزة العربية للتمويل الإسلامي" في موسمها الأول، بالشراكة مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والتي تُعد أول جائزة عربية متخصصة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، وذلك في المقر الرئيس للمنظمة بالقاهرة.

وجاء ذلك بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد، وتمويل المشروعات، والمالية، والبنوك، والإدارة، والتنمية، من مختلف الدول العربية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، أن هذه الجائزة تُعد الأولى من نوعها كجائزة متخصصة في قطاع التمويل الإسلامي بالمنطقة، وتأتي بالتعاون مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي لتكريم الكوادر والمؤسسات المتميزة.

وأشار القحطاني، إلى أن العالم العربي يشهد اهتمامًا متناميًا بالتمويل الإسلامي، لافتًا إلى أن هذه الأدوات المالية أسهمت بشكل فعال في توسيع مظلة الشمول المالي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وأضاف أن الجائزة جاءت نموذجًا رائدًا للتعاون المؤسسي الناجح، ونواةً لتأسيس منصة عربية تحتفي بالتميز والارتقاء بمنظومة التمويل الإسلامي في الوطن العربي، وتشجع المؤسسات والأفراد على تبني أفضل الممارسات، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التمويل الإسلامي وتعزيز دورها في خدمة التنمية والاقتصاد في الوطن العربي، انطلاقًا من الإيمان المطلق بدعم الكوادر المهنية ودور الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي في نشر وتوطين المعرفة المالية الحديثة.

ولفت إلى أن الجائزة العربية للتمويل الإسلامي تنطلق من رؤية تتمثل في تأصيل ثقافة التميز والابتكار في توظيف التمويل التنموي الإسلامي لتحقيق تنمية مستدامة في الوطن العربي، ومن رسالة تُكرّم وتُحفّز المؤسسات والقيادات العربية التي تطور وتطبق نماذج إدارية مبتكرة في هذا المجال، بما يعزز الحوكمة الرشيدة، ويربط بين الالتزام الشرعي والكفاءة المؤسسية والأثر التنموي.

ونوه القحطاني بأن الجائزة تضم فئتين رئيسيتين: فئات مؤسسية تشمل سبع عشرة جائزة فرعية تُكرّم البرامج الحكومية، والمبادرات التنموية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبنوك، والشركات، ومنتجاتها الإسلامية، والصكوك، والوقف التنموي، والابتكار الرقمي، والالتزام الشرعي المؤسسي، وفئات فردية تُكرّم المبتكرين في السياسات التمويلية، والباحثين التطبيقيين، والمصرفيين الإسلاميين المتميزين.

ولفت إلى أن الجائزة تستند، في جميع مراحلها، إلى إطار حوكمة مؤسسي يضم مجلس الأمناء، وهيئة التحكيم، والأمانة الفنية، ويقوم على التحكيم المهني متعدد التخصصات، والاعتماد على بيانات موثقة وقابلة للتحقق، والاستبعاد الصارم لأي تضارب مصالح، بما يرسخ مكانتها كمنصة عربية للاعتراف بالتميز الحقيقي في هذا المجال.

وأوضح أن الجائزة العربية للتمويل الإسلامي تنطلق مستهدفةً دفع عجلة التنمية المستدامة في ربوع الوطن العربي، وتحفيز المؤسسات والشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة الرشيدة والكفاءة المؤسسية، وتعمل على تعظيم الأثر التنموي في مجتمعاتها.

ونوه بأن الجائزة تضم 17 فرعًا تشمل البنوك، والشركات، ومجالات الابتكار الرقمي، والصكوك، وغيرها من الفئات المخصصة لتكريم الأفراد والمصرفيين المتميزين في هذا القطاع.

وتأتي الجائزة العربية للتمويل الإسلامي بوصفها مبادرة مشتركة بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وانطلاقًا من تكامل الأدوار بين الجهتين، وتستهدف تكريم النماذج العربية الرائدة التي تنجح في توظيف أدوات التمويل الإسلامي ضمن أطر إدارية ومؤسسية مبتكرة، بما يعزز التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة الممارسة المؤسسية في هذا المجال.