تواصل وزارة العمل خطواتها نحو استكمال مشروع التحول الرقمي، مع اقتراب إطلاق منصة العمل الرقمية التي تستهدف تقديم حزمة واسعة من الخدمات إلكترونيًا للمواطنين وأصحاب الأعمال، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية.

وفي هذا الإطار، عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي شركة SGT المنفذة للمنصة، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الإدارات الفنية، لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروع والوقوف على الاستعدادات النهائية قبل التشغيل الرسمي.

وشهد الاجتماع استعراض نسب الإنجاز التي تم تحقيقها، ومراحل التشغيل التجريبي، وخطط الإطلاق، إلى جانب متابعة أعمال الربط بين الأنظمة المختلفة، ومدى جاهزية البنية التكنولوجية، وإجراءات تأمين قواعد البيانات، بما يضمن تقديم خدمات إلكترونية تعتمد على السرعة والدقة وسهولة الاستخدام.

تحديث منظومة الخدمات

وأكد وزير العمل أن المنصة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات، وتترجم توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي، بما يحقق خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية، ويسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين، فضلًا عن توفير بيئة داعمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.

خدمات المرحلة الأولى من المنصة

وأوضح أن المرحلة الأولى من المنصة ستوفر عددًا من الخدمات الرئيسية، أبرزها خدمات التشغيل الداخلي والخارجي، وربط الباحثين عن فرص العمل بسوق العمل، بالإضافة إلى خدمات التدريب المهني والتسجيل في البرامج التدريبية، مع التوسع تدريجيًا لإتاحة مختلف خدمات الوزارة عبر المنصة.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، والانتهاء من جميع الاختبارات الفنية والتشغيلية وفق أعلى معايير الجودة والأمن السيبراني، مع استمرار التنسيق بين الشركة المنفذة والفرق الفنية بالوزارة لضمان خروج المنصة بأفضل صورة وتحقيق أقصى استفادة للمستخدمين.

من جانبها، أكدت الشركة المنفذة أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المقرر، وأن معظم أعمال التنفيذ والتكامل الفني قد أُنجزت، فيما تتواصل الاختبارات النهائية تمهيدًا للإطلاق الرسمي، مشيرة إلى أن المنصة ستسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

الخطوات التنفيذية الأخيرة وآليات المتابعة

واختُتم الاجتماع بمراجعة الخطوات التنفيذية الأخيرة وآليات المتابعة المستمرة لضمان نجاح إطلاق المنصة، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة العمل في تطوير خدماتها الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر تطورًا وكفاءة.