تقدمت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، بالتماس إلى المحكمة لإلغاء أوامر استدعاء أصدرتها وزارة العدل بحق صحفيين نشروا تقارير عن مخاوف أمنية تتعلق بالطائرة الرئاسية الأمريكية الجديدة التي قدمتها قطر هدية، في خطوة تمهد لمعركة قضائية مهمة بشأن حرية الصحافة وسلطة الحكومة في إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم.

وقال ديفيد ماكرو، نائب الرئيس الأول المستشار القانوني المساعد للصحيفة، في بيان: "كما أوضحنا في طلبنا، فإن أوامر الاستدعاء هذه صدرت بسوء نية لمعاقبة نيويورك تايمز على تغطيتها الصحفية. وهي تنتهك الحقوق الدستورية للصحيفة وصحفييها. وسنتوجه إلى المحكمة للدفاع عن حق صحفيينا في تغطية أعمال الإدارة بحرية وتقديم قصص تهم الرأي العام".

وقُدم الطلب بسرية إلى المحكمة الاتحادية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث تلقى الصحفيون أوامر الاستدعاء يوم الجمعة الماضي للمثول أمام هيئة محلفين كبرى اتحادية.

وشكلت أوامر الاستدعاء، التي سُلم بعضها إلى الصحفيين في منازلهم، تصعيدا لافتا في حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام، وهو ما أدانه مدافعون عن حرية الصحافة باعتباره محاولة حكومية لترهيب المؤسسات الإعلامية. وجاء ذلك بعد أن فتش مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت سابق من العام منزل صحفية في صحيفة واشنطن بوست وصادر أجهزتها الإلكترونية.