عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل والخطة التنفيذية للصندوق، واستعراض ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وذلك بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الصندوق.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالصندوق، الذي يحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على تأسيسه، بعد إعادة هيكلته بنهاية عام 2024، في إطار خطة تستهدف تعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الريفية والبيئية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المديرة التنفيذية للصندوق أبرز نتائج أعماله، حيث نجح في التوسع الجغرافي داخل 20 محافظة منذ عام 2025، مع تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في 12 محافظة، ودعم مبادرة "ازرع" في 16 محافظة، إلى جانب تنفيذ برامج لدعم الحرفيين في 13 محافظة.

كما شارك الصندوق في 6 معارض محلية ودولية، أسهمت في عرض وتسويق ما يقرب من 5 آلاف منتج من المنتجات الريفية والبيئية، بما يدعم فرص التسويق وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين.

جهود الصندوق في مجال بناء القدرات

وتناول الاجتماع جهود الصندوق في مجال بناء القدرات، حيث تم تنفيذ 12 ورشة عمل استفاد منها 445 مشاركًا ومشاركة من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب المشاركة في مبادرة "ورد النيل" بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة.

المبادرات التي ينفذها الصندوق

كما استعرضت المديرة التنفيذية عددًا من المبادرات التي ينفذها الصندوق، ومنها مشروعات التشغيل كثيفة العمالة، وتطوير المركز النموذجي بشلقان، فضلًا عن إطلاق علامات تجارية موحدة لتسويق المنتجات المصرية، أبرزها "نحلة" للعسل المصري و"نخلة" للتمور.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الصندوق يمثل أحد الأدوات الرئيسية ضمن منظومة التمكين الاقتصادي التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، ويستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، والشباب، والمزارعين، والحرفيين، بما يساعدهم على إقامة مشروعات منتجة وتحسين مستوى دخولهم والانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى العمل والإنتاج.

فرص التمكين الاقتصادي

وأضافت أن الصندوق أصبح ركيزة أساسية في دعم مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" عبر توفير فرص التمكين الاقتصادي، بما يعزز قدرتهم على الإنتاج والمنافسة، إلى جانب دوره في تنمية المجتمعات الريفية من خلال دعم الصناعات المحلية، وتشجيع التكنولوجيا الخضراء، وتنمية المهارات، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية لتحقيق التنمية المستدامة.