ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن  بريطانيا صنفت  رسميًا الحرس الثوري الإيراني  كـ"تهديد للأمن القومي"، ما يجعل الدعم العلني للمنظمة أو تقديم المساعدة لها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني إلى جانب حركة "رفاق اليمين" الإسلامية المرتبطة بإيران و"فيلق المتطوعين" التابع لجهاز المخابرات العسكرية الروسية، وهما أول منظمتين تخضعان للصلاحيات التي أنشأها قانون الأمن القومي (تهديدات الدولة) لعام 2026.

وبموجب القانون الجديد، أصبح التعبير عن الدعم لهذه الجماعات جريمة جنائية، بما في ذلك من خلال تمجيد أو تشجيع النشاط الذي يهدد سلامة المملكة المتحدة.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان رسمي أن التصنيف يأتي بعد إعلان حركة "رفاق اليمين" مسؤوليتها عن 7 هجمات في مواقع مرتبطة باليهود.

ولطالما ترددت الحكومات البريطانية المتعاقبة في تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية تقليدية، إذ كانت المخاوف الرئيسة اقتصادية، حيث يسيطر الحرس على نسبة كبيرة من الاقتصاد الإيراني، ما قد يعيق التجارة والعلاقات الدبلوماسية.

كما أثيرت مخاوف قانونية بأن قوانين الإرهاب الحالية لا تناسب المنظمات الحكومية، بالإضافة إلى الخشية من أن تكون بريطانيا "وحيدة" إذا لم تتبع أوروبا الخطوة، مع مخاوف على سلامة الرعايا البريطانيين في إيران.