الغلاء المعيشي، يشهد العالم موجة من الضغوط الاقتصادية انعكست بصورة مباشرة على تكلفة المعيشة، لتصبح قضية الغلاء أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسر، وبين ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتغيرات الأسواق العالمية، يبرز التساؤل: إلى أين يتجه الغلاء المعيشي؟ وما أبرز الحلول الممكنة؟

ما هو سر الغلاء المعيشي؟

يقول الدكتور وليد سويدان خبير اقتصادي  فى تصريحات لـ “ موقع مولانا ”: الغلاء لم يعد مرتبطا بعامل واحد، بل أصبح نتيجة تداخل عوامل محلية ودولية، تشمل اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل، إلى جانب الضغوط التضخمية التي تلقي بظلالها على مختلف الاقتصادات.

رؤية اقتصادية متكاملة 

ويؤكد أن مواجهة الغلاء لا تعتمد فقط على الإجراءات قصيرة المدى، وإنما تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي، ودعم القطاعات الصناعية والزراعية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير السلع بأسعار أكثر استقرارا مشيرا إلى أن تعزيز المنافسة داخل الأسواق يمثل أحد أهم أدوات ضبط الأسعار.

حبيث أن وجود منافسة حقيقية يمنع الممارسات الاحتكارية ويمنح المستهلك خيارات متعددة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستويات الأسعار وجودة المنتجات.

الدعم والحماية الاجتماعية 

ويرى خبير الاقتصاد الدكتور وليد سويدان أن شبكات الحماية الاجتماعية تظل عنصرا أساسيا في تخفيف آثار الغلاء على الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، وتوسيع برامج المساندة الاجتماعية، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للأسر محدودة ومتوسطة الدخل مشيرا الى أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج، وهو ما يساعد تدريجيًا على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويحد من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط والطويل. 

التنسيق بين السياسات المالية والنقدية

ويؤكد سويدان على أن استقرار الأسواق يتطلب أيضا استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مع مراقبة الأسواق بصورة فعالة لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار مشيرا إلى أن الغلاء المعيشي لن يستمر بالوتيرة نفسها إلى الأبد، إلا أن سرعة تحسن الأوضاع ترتبط بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز الاستثمار، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جدير بالذكر يبقى التحدي الأكبر أمام صناع القرار هو تحقيق التوازن بين احتواء التضخم، والحفاظ على معدلات النمو، وحماية الفئات الأكثر تأثرا، بما يضمن استقرار الأسواق وتحسين جودة الحياة خلال المرحلة المقبلة.