تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول نتائج المرور الميدانى المفاجئ الذى أجراه  قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على حي أول طنطا بمحافظة الغربية وحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة وذلك في إطار جهود الوزارة بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للوحدات المحلية بالمحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى والتصدي الحاسم لمخالفات البناء ومتابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية.

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، أن نتائج المرور المفاجئ للجنة القطاع على حى باب الشعرية قد أسفرت عن إحالة المختصين بالإدارة الهندسية ومدير التنظيم لجهات التحقيق المختصة لوجود مخالفات بعدة مبانى دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورصد مخالفات لتغيير الاستخدام للجراجات من خدمى إلى تجارى بالمخالفة وكذا عدم الالتزام بالرسومات الهندسية ووجود بروز فى واجهات العقارات وإلغاء المناور، والبناء بدون ترخيص، وتقاعس الإدارة الهندسية فى اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة مكبرة على مدار يومين بشارعي الجيش وبورسعيد

وأشار التقرير إلى القيام بحملة مكبرة على مدار يومين بشارعي الجيش وبورسعيد وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة وتحرير محاضر بيئية لعدد من المحال والأنشطة الغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية وفض عدد من الأسواق العشوائية المتواجدة منذ سنوات بميدان باب الشعرية ورفع ومصادرة الإشغالات بالشوارع الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أسفرت الحملات عن إحالة مدير تراخيص المحلات ومدير الإشغالات ومدير المتابعة الميدانية لجهات التحقيق المختصة للإهمال والتقصير فى أداء المهام المكلفين بها، وأكد التقرير أنه تم التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات المتراكمة للساحات والإعلانات والأسواق وفق الإجراءات القانونية الصحيحة وإحالة المخالفين للنيابة الإدارية، كما تم إحالة أمين العهد وأمين المخازن للنيابة الإدارية لتعمدهم الانقطاع عن العمل طوال فترة عمل اللجنة، وكذا إحالة مدير المخازن للنيابة الإدارية لعدم وجود السجلات المعمول بها طبقا للائحة المخازن ومخالفات أخرى.

وأوضح التقرير أنه تم المرور على مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2025 /2026 بشارع الخراطين ومتفرعاته، وتم التنبيه على جودة التنفيذ عند الاستلام ومطابقته للمواصفات، كما تم التوجيه بالبدء فى إجراءات الطرح لعمليات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2026 /2027 والالتزام باتباع طريقة المناقصة العامة فى طرح المشروعات.

وأشار التقرير إلى أنه وبمتابعة منظومة المركز التكنولوجى فقد تم انجاز عدد من المعاملات التالية فى حضور لجنة قطاع التفتيش حيث تم الانتهاء من عدد 27 رخصة إشغال وتجديد رخصة إشغال، وتم الانتهاء من عدد 23 طلبا متوقفا على إخطار العميل بانتهاء الخدمة، كما تم الانتهاء من فحص عدد 34 ترخيص محال عامة وتوفيق الأوضاع للمحال التجارية لإصدار التراخيص وفقًا لقانون المحال العامة كما تم الانتهاء من عدد 11 رخصة إعلان، كما تم التنبيه على تسجيل محاضر بيئة وأملاك الدولة والشئون القانونية على منظومة المركز التكنولوجي.

وفيما يخص المرور الميدانى على حي أول طنطا.. قامت لجنة قطاع التفتيش والمتابعة برصد ثلاث عقارات بنطاق الحي وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه تلك المخالفات وذلك بإشراف السيد محافظ الغربية والتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأشار التقرير إلى أن المخالفة الأولي تضمنت إزالة الدور الخامس المقام بدون ترخيص (استكمال دور خدمات) للعقار الكائن بشارع محمد رمضان، والمخالفة الثانية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بصدور قرار إيقاف وتحرير محضر مخالفة شروط الترخيص وتمت إزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن بشارع الشربيني من شارع كفر عصام، والمخالفة الثالثة تم اتخاذ الإجراءات القانونية بصدور قرار إيقاف وتحرير محضر مخالفة شروط الترخيص وجاري التنسيق مع المحافظة لرصد المخالفات المماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالة المختصين إلى جهات التحقيق حيال تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبها وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة قيام فرق قطاع التفتيش بالمتابعة المستمرة للاطمئنان على تنفيذ الإزالة لجميع مخالفات البناء التي تم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدة على ضرورة استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني على المراكز والمدن والأحياء بجميع محافظات الجمهورية لضمان الالتزام بتطبيق القانون، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء في مهدها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للقانون.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مع الاستمرار في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.