يدرس آندي بيرنهام، رئيس الوزراء البريطاني المرتقب، حزمة إصلاحات واسعة لخفض فواتير الطاقة المنزلية بنحو 130 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، عبر إعادة هيكلة رسوم الغاز وخفض تكلفة الكهرباء، بما يجعل تشغيل المضخات الحرارية أقل تكلفة من غلايات الغاز، وفق "الجارديان".

وفي خطابه، الجمعة، بعد توليه زعامة حزب العمال، تعهّد بيرنهام بخفض أسعار "الاحتياجات الأساسية"، ومن المتوقع أن تكون حزمة لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة من أوائل القرارات التي سيعلنها في "داونينج ستريت".

ويقترح المشروع، الذي أعدّه مركز الأبحاث "نيستا" (Nesta) ويخضع حالياً لدراسة من فريق بيرنهام، تغيير طريقة احتساب رسوم الغاز المنزلي وإزالة بعض الرسوم والسياسات المضافة إلى الفواتير، بتكلفة تُقدَّر بنحو 3.2 مليار جنيه إسترليني سنوياً تتحملها الخزانة العامة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

ومن شأن جعل الكهرباء أرخص مقارنة بالغاز أن يزيد من جاذبية استخدام المضخات الحرارية، ويخفض متوسط فواتير الطاقة للأسر بنحو 130 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.

توفير الكهرباء

وقال أندرو سيسونز، مدير مشروع "المستقبل المستدام" في "نيستا": "على مدى سنوات، جرى تحميل تكاليف السياسات القديمة بشكل كبير على فواتير الكهرباء، ما جعل خيارات التدفئة النظيفة تبدو أكثر تكلفة بصورة مصطنعة.

ومن خلال الجمع بين إصلاح رسوم الغاز الثابتة دون تكلفة على دافعي الضرائب، وخفض الرسوم المستهدف، يمكن للحكومة أن توفر نحو 130 جنيهاً إسترلينياً سنوياً لمعظم الأسر البريطانية، مع جعل التدفئة النظيفة الخيار الأقل تكلفة في السوق".

ومن شأن تسريع انتشار المضخات الحرارية أن يعزز صورة بيرنهام البيئية، بعد أن أثيرت تساؤلات داخل حزب العمال بشأن التزامه بالأجندة الخضراء، عقب تقارير أفادت بأنه استبعد وزير الطاقة إد ميليباند من منصب وزير الخزانة، مفضلاً وزيرة الداخلية شبانة محمود.

وأكد بيرنهام، الجمعة، أنه لم يتخذ بعد قرارات نهائية بشأن تشكيل فريقه الحكومي، المتوقع الإعلان عنه الاثنين.

وبحسب مقترحات "نيستا"، ينبغي للحكومة أيضاً شطب تراكم ديون الكهرباء على المستهلكين، بكلفة لمرة واحدة تبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني، ومن شأن ذلك تخفيف أعباء الديون عن نحو مليوني أسرة، إضافة إلى خفض 29 جنيهاً إسترلينياً سنوياً يدفعها جميع المستهلكين حالياً لتغطية تكاليف الفواتير غير المسددة.

وسيتعين تمويل هذه الحزمة في أول موازنة يقدمها وزير الخزانة الجديد خلال الخريف، وربما يتطلب ذلك زيادة بعض الضرائب.

ويركز مقترح "نيستا" على الرسم الثابت المفروض على فواتير الغاز، وهو رسم يراه منتقدون غير عادل لأنه يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض. ويُشبه هذا الرسم برسوم الاشتراك الثابت في خطوط الهاتف، إذ يُدفع بغض النظر عن كمية الغاز المستهلكة، ويبلغ حالياً نحو 29 بنساً يومياً، لتغطية تكاليف صيانة شبكات الغاز والعدادات.

ويقترح التقرير دمج هذه الرسوم ضمن سعر استهلاك الغاز، بحيث تتحمل الأسر الأعلى استهلاكاً نسبة أكبر من تكاليف الشبكة، بينما تنخفض الفواتير بالنسبة إلى 84% من أفقر الأسر، بمتوسط توفير يبلغ 22 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.