قدمت الأمانة العامة للحكومة، مشروع دليل المساطر التشريعية والتنظيمية خلال لقاء حضره ممثلو مختلف القطاعات الوزارية، في خطوة تروم توحيد منهجية إعداد مشاريع النصوص القانونية والارتقاء بجودتها وتعزيز الأمن القانوني.

ويأتي إعداد هذا الدليل تنفيذاً للمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، التي تنص على إعداد دليل يحدد كيفيات وآجال إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ومساطر عرضها للمصادقة.

وأوضحت الأمانة العامة للحكومة أن المشروع بلغ مراحله النهائية بعد ورش امتد على مدى سنتين، اعتمد مقاربة تشاركية شملت اجتماعات تقنية وتشاورية ودورات تكوينية، بهدف توحيد الرؤى والممارسات بين مختلف المتدخلين، تمهيداً لاستكمال مسطرة اعتماده.

ويهدف الدليل إلى إرساء مرجع قانوني ومسطري موحد يؤطر إعداد مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، عبر توحيد منهجية العمل، وتحسين جودة الصياغة القانونية، وترسيخ أفضل الممارسات، بما يواكب تحديث العمل الحكومي ويعزز استمرارية المعرفة القانونية داخل الإدارة.

ويتضمن المشروع عدداً من المستجدات المنهجية، من بينها اعتماد آليات لتحديد المسار التشريعي أو التنظيمي للمشاريع منذ المراحل الأولى لإعدادها، وإيلاء أهمية خاصة للأحكام الانتقالية، وتوسيع نطاق الاستشارات مع المؤسسات والهيئات المعنية، إلى جانب اعتماد آلية توطيد النصوص القانونية لتجميع التعديلات في صيغة موحدة، والتخطيط المسبق لإعداد النصوص التطبيقية بما يضمن حسن تنفيذ القوانين.

وأكدت الأمانة العامة للحكومة، في ختام اللقاء، أن الدليل سيشكل مرجعاً عملياً قابلاً للتحيين والتطوير بشكل دوري، بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية، ويسهم في الارتقاء بجودة التشريع وتعزيز فعالية العمل القانوني الحكومي.