يشهد سوق  السيارات خلال الأعوام الماضية موجة من التقلبات الحادة في الأسعار، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية محلية وعالمية أثرت بشكل مباشر في تكلفة الإنتاج والاستيراد. فقد أدى ارتفاع أسعار المواد الخام، واضطرابات سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، بينما انعكس ذلك أيضًا على سوق السيارات المستعملة.

وفي ذات السياق المتصل قال مؤمن دسوقي، خبير سيارات: إن  استقرار الأسعار يرتبط بتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، وانخفاض معدلات التضخم، إلى جانب استقرار أسعار العملات وتوافر الرقائق الإلكترونية التي تُعد عنصرًا أساسيًا في صناعة السيارات الحديثة، لافتا إلى أن ذلك  يسهم في ارتفاع الإنتاج العالمي وعودة المصانع إلى طاقتها التشغيلية الكاملة في زيادة المعروض، وهو ما قد يحد من الزيادات السعرية.

واكد دسوقي، أن السوق ما زال يشهد حالة من الحذر، حيث يترقب المستهلكون انخفاض الأسعار، بينما تتأثر قرارات الشراء بعوامل التمويل وأسعار الفائدة. 

ويرجح بعض المحللين أن تشهد الأسعار استقرارًا تدريجيًا إذا استمرت مؤشرات الاقتصاد في التحسن، إلا أن أي أزمات جديدة قد تعيد موجة الارتفاعات.

ونصح خبير السيارات، الراغبين في شراء سيارة بمتابعة تطورات السوق، والمقارنة بين العروض المختلفة، وعدم التسرع في اتخاذ قرار الشراء، خاصة مع توقعات باستقرار نسبي للأسعار خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التحسن.