أعلنت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، عن تمسكها برفض مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في التصويت النهائي، انطلاقًا من رفضها لفلسفة إنشاء الجهاز التي تراها خلقًا لكيانات موازية لمؤسسات الدولة القائمة، معلنة في الوقت ذاته نجاحها في فرض تعديلات جوهرية لحماية المال العام والرقابة المالية.

أزمة التحديات الاقتصادية

وأكد الحزب، في بيان، تفهمه لحجم التحديات الاقتصادية وسعي الدولة لتجاوز التعقيدات البيروقراطية المتراكمة، إلا أن مخاوفه انصبت على تداخل اختصاصات الجهاز الواسعة مع المؤسسات الدستورية، واستمرار الهواجس المتعلقة بـ "الحياد الضريبي" والعدالة التنافسية وتأثيرها على بيئة الاستثمار والقطاع الخا

معارضة تشريعية".. كواليس انتزاع تعديلات قانون مستقبل مصر

وأوضح المصري الديمقراطي أنه بالرغم من الرفض المبدئي، فإن نواب الحزب خاضوا معركة تشريعية داخل اللجنة المشتركة والجلسة العامة لتحسين نصوص القانون، أسفرت عن انتزاع تعديلات جوهرية تم إقرارها نهائيًا، وجاءت كالتالي:

إخضاع الجهاز لـ"المركزي للمحاسبات": نجحت ضغوط المعارضة في حذف مادة كانت تستثني الجهاز والصندوقين التابعين له من الرقابة المالية، ليصبح خاضعًا بحكم القانون للقواعد العامة للجهاز المركزي للمحاسبات.

إلغاء الإعفاء الضريبي: وافق مجلس النواب على التعديل الذي تقدم به النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بحذف المادة (71) التي كانت تُحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم الخاصة بالجهاز.

تحرير فوائض الأرباح للخزانة: إقرار تعديل برلماني بحذف "الحد الأقصى" المقدر بـ (20% و10%) لتحويل فوائض الجهاز وصناديقه السيادية إلى الخزانة العامة، ليكون التحويل مفتوحًا ودون سقف محدد بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووزير المالية وإدارة الجهاز.

الرقابة البرلمانية: إلزام الجهاز بأخذ موافقة مجلس النواب على قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة، وإضافة رئيس البرلمان للجهات التي تتلقى التقرير السنوي لأنشطة الجهاز إلى جوار رئيسي الجمهورية والوزراء.

وفي المقابل، أشار الحزب إلى عدم توفيق هيئته البرلمانية في تعديل المادة (25) التي كانت تستهدف إلزام الجهاز بإرسال "القوائم المالية الكاملة" لرئيس مجلس النواب خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، حيث بررت الحكومة الاكتفاء بالتقرير السنوي الشامل لمؤشرات الأداء.

وشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن دوره لا يقتصر على إعلان الرفض السياسي، بل يمتد لتقديم البدائل وحماية آليات الحوكمة والشفافية والإصلاح المؤسسي المستدام