الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رفع وكالة «رويترز» توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد المصري يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراعات الإقليمية والاضطرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأوضح بدرة، خلال مداخلة مع قناة المحور، أن تقديرات «رويترز» تشير إلى ارتفاع معدل النمو في مصر إلى 4.8% خلال العام المالي 2025/2026 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.6%، مشيراً إلى أن هذه التقديرات تستند إلى استطلاعات لآراء اقتصاديين ومؤسسات دولية، وتعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الأسواق العالمية لا تزال تواجه تحديات كبيرة بسبب الصراع في المنطقة، وما يترتب عليه من تأثيرات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على مسار الإصلاح وتحقيق مؤشرات إيجابية رغم هذه الظروف.

وأشار بدرة إلى أن التوقعات تشير أيضاً إلى إمكانية وصول معدل النمو إلى ما بين 5.3% و5.5% خلال العام المالي 2026/2027، وهو ما يعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي إذا استمرت السياسات الحالية.

وفيما يتعلق بتداعيات الأوضاع الإقليمية، أوضح أن مصر تتأثر بارتفاع أسعار النفط العالمية، كما تأثرت إيرادات قناة السويس نتيجة تحول عدد من الخطوط الملاحية بعيداً عن منطقة باب المندب بسبب التوترات الأمنية، رغم أن مصر ليست طرفاً في تلك الصراعات.

وأضاف أن هناك تحدياً آخر يتمثل في احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس على الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وعن سوق الذهب، أشار بدرة إلى أن تحركات الأسعار لا ترتبط بالحروب فقط، موضحاً أن تراجع أسعار الذهب قد يحدث في بعض الأحيان نتيجة قيام بعض الدول ببيع جزء من احتياطياتها الذهبية لتغطية تكاليف الحروب، وهو ما يزيد المعروض ويضغط على الأسعار العالمية.