قال الدكتور أحمد البنداري، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن الأطباء البيطريين يمثلون جزءًا من منظومة الدولة لتنفيذ الخطة الوطنية الموحدة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتي تعتمد على برنامج التعقيم والتحصين ضد السعار وإعادة الإطلاق"TNR”، مؤكدًا على أن دورهم هو تنفيذ أعمال التحصين، بينما تتولى الجهات المختصة في الوزارة مسئولية استكمال مراحل الخطة، ومنها إعادة إطلاق الحيوانات بعد التعقيم.

وأضاف "البنداري" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن نجاح خطة التعقيم والتطعيم يتطلب توافر الإمكانات والكوادر البشرية الكافية، مشيرًا إلى وجود عجز كبير في أعداد الأطباء البيطريين.

وتابع أن في القاهرة يوجد نحو 12 طبيبًا بيطريًا فقط يتولون مسئولية التفتيش على اللحوم في جميع الأماكن، مؤكدًا على أن أي خطة ناجحة تحتاج إلى أدوات وإمكانات وأماكن مخصصة للتنفيذ.

وأشار إلى أن الخطة جيدة، لكنها تحتاج إلى معرفة حجم الأعداد المستهدفة وتوفير الموارد اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة بكفاءة.

ولفت إلى أن هناك مسابقات تُنظم بالفعل لتأهيل أطباء بيطريين جدد، معربًا عن أمله في الاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة لسد العجز في القطاع.

وأكد على أن الطب البيطري يمثل خط الدفاع الأول عن الصحة العامة، موضحًا أن نحو 60% من الأمراض ذات المنشأ الحيواني، مستشهدًا بجائحة كوفيد-19.

وحذر من التداعيات الاقتصادية للأمراض الحيوانية، موضحًا أنه في حال إصابة كلب مسعور لبقرة منتجة، فإنها قد تنفق بعد فترة، وهو ما يمثل خسائر اقتصادية كبيرة، خاصة إذا كانت تنتج كميات كبيرة من الألبان، بجانب خطورة هذه الكلاب على الإنسان وهي الخطر الأكبر.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، مؤكدة على حظر استخدام السموم أو اللجوء إلى عمليات القتل الجماعي للكلاب الضالة، مع تطبيق برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق "TNR" باعتباره النهج المعتمد دوليًا للتعامل مع الحيوانات الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة والحفاظ على التوازن البيئي.