قالت أماني بيومي، مدير برنامج مكافحة زواج الأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن ظاهرة زواج القاصرات تُسجل انخفاضا نسبيا بالحضر، بينما تظل "متفشية" في الريف، سواء في الصعيد أو الوجه البحري.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتدخل عبر برامج وأنشطة متعددة لرفع الوعي وتقديم الخدمات بالتنسيق مع الجهات الشريكة، لافتة إلى إنشاء المدارس المجتمعية لضمان استمرار الفتيات في العملية التعليمية، فضلا عن الاستعانة بخدمات خط نجدة الطفل.
وأوضحت أن هناك أربعة أسباب تكمن وراء هذه الظاهرة تتمثل في الفقر، والعادات والتقاليد، وانخفاض مستوى الوعي، والتسرب من التعليم، لافتة إلى أن كثيرا من القضايا المجتمعية تضغط على الأسرة لتزويج الفتاة قبل 18 عاما.
وأشارت إلى أن ضغط العادات والتقاليد يفرض على بعض الأسر - وإن لم تكن فقيرة- إجبار الفتيات على الزواج قبل السن القانوني، موضحة أن عادات ريف الصعيد تفرض تزويج الفتاة من ابن عمها لضمان عدم خروج إرث العائلة خارج نطاق الأسرة.
ولفتت إلى أن بعض الأسر تمنع بناتها من إكمال التعليم بعد المرحلة الإعدادية خوفا عليهن من التنقل والمواصلات خلال سن المراهقة، موضحة أن الأسر يفضلون تزويجهن وإبقائهن في المنازل.
وأكدت أن زواج الأطفال "جريمة" تقع عواقبها بالدرجة الأولى على الفتاة نفسها؛ لكونها تقضي على طفولتها وتحملها مسئوليات قبل أن تكون جاهزة لها، فضلا عما تسببه من أضرار صحية جسدية ترافقها طوال عمرها، وقد تؤدي في بعض الحالات للوفاة أو الانتحار.
وأوضحت أن خط نجدة الطفل يتلقى بلاغات زواج الأطفال وختان الإناث ويصنفها كـ "خطر محدق وشديد" يستوجب التدخل والتحرك السريع لإنقاذ الضحايا خلال ساعات معدودة من ورود البلاغ.