السوق العقاري في قطر يحافظ على تماسكه خلال يونيو.. والتعاملات تتجاوز 1.69 مليار ريال ونمو قوي في الرهون العقارية

أظهرت بيانات النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل القطرية استمرار متانة السوق العقاري في الدولة خلال شهر يونيو الماضي، رغم حالة الترقب التي فرضتها التطورات الإقليمية على مختلف الأسواق، حيث سجلت قيمة التعاملات العقارية ارتفاعًا طفيفًا على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.69 مليار ريال قطري، بما يعكس قدرة القطاع على الحفاظ على مستويات نشاط مستقرة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

ارتفاع محدود في قيمة التعاملات العقارية

أظهرت بيانات وزارة العدل أن قيمة التداولات العقارية خلال يونيو سجلت نموًا هامشيًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.69 مليار ريال قطري.

الرهون العقارية تقفز 34% على أساس سنوي

في المقابل، سجلت معاملات الرهن العقاري أداءً أكثر قوة، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة تقارب 34% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 3.08 مليار ريال قطري عبر 109 معاملات.

ورغم تراجع عدد معاملات الرهن مقارنة بفترات سابقة، فإن ارتفاع إجمالي قيمتها يعكس زيادة واضحة في متوسط قيمة التمويلات العقارية، وهو ما يشير إلى تنفيذ عمليات تمويل لصفقات ذات قيمة مرتفعة، واستمرار ثقة القطاع المصرفي في السوق العقاري.

نمو القروض العقارية يعزز النشاط الاستثماري

وتزامن الأداء الإيجابي للرهون العقارية مع استمرار نمو محفظة القروض العقارية لدى البنوك القطرية، والتي ارتفعت إلى نحو 190 مليار ريال قطري.

وباتت القروض العقارية تمثل ما يقرب من 15% من إجمالي محفظة القروض المحلية، وهو ما يعكس استمرار شهية البنوك لتمويل القطاع العقاري، ودعمها للمشروعات السكنية والتجارية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري داخل السوق.

زيادة المعروض دون التأثير على توازن السوق

واصل السوق العقاري القطري استيعاب زيادة في المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، مدفوعة باستكمال عدد من المشروعات العقارية الكبرى التي دخلت الخدمة خلال السنوات الأخيرة.

ورغم التوسع الملحوظ في حجم المعروض، لم يؤد ذلك إلى ضغوط كبيرة على الأسعار، إذ سجلت بعض المناطق ارتفاعات سعرية، في مؤشر على استمرار الطلب الفعلي وقدرة السوق على الحفاظ على توازنه بين العرض والطلب.