بريطانيا تحظر بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين للأطفال دون 16 عامًا بدءًا من أبريل 2027 لحماية صحتهم

أعلنت الحكومة البريطانية فرض حظر على بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين للأطفال دون سن السادسة عشرة في إنجلترا، اعتبارًا من أبريل 2027، في خطوة تستهدف تعزيز صحة الأطفال والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في استهلاك الكافيين، وذلك ضمن استراتيجية حكومية أوسع لتحسين الصحة العامة ومكافحة السمنة بين صغار السن.

ويشمل القرار جميع منافذ البيع داخل إنجلترا، سواء المتاجر التقليدية أو آلات البيع الذاتي أو منصات التسوق الإلكترونية، بينما يستثني معاملات البيع بين الشركات، في إطار تشريع جديد يهدف إلى الحد من وصول الأطفال إلى المنتجات التي قد تؤثر سلبًا في نموهم وصحتهم.

تطبيق الحظر في جميع منافذ البيع

أوضحت الحكومة البريطانية أن التشريع الجديد سيفرض قيودًا على جميع قنوات بيع مشروبات الطاقة، بما يشمل المتاجر الكبرى، ومتاجر التجزئة، وآلات البيع الذاتي، إضافة إلى مواقع التجارة الإلكترونية، مع إلزام البائعين بالتحقق من أعمار المشترين قبل إتمام عمليات البيع.

كما ستتولى السلطات المحلية مسؤولية متابعة تنفيذ القانون والرقابة على التزام المتاجر والشركات بالإجراءات الجديدة، لضمان التطبيق الفعلي للحظر بمجرد دخوله حيز التنفيذ.

أكثر من 100 ألف طفل يستهلكون مشروبات الطاقة يوميًا

تشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 100 ألف طفل في إنجلترا يستهلكون مشروبات الطاقة عالية الكافيين بشكل يومي، وهو ما أثار مخاوف متزايدة لدى الجهات الصحية بشأن الآثار السلبية لهذه المنتجات على الأطفال والمراهقين.

وتؤكد الدراسات العلمية وجود ارتباط بين الإفراط في تناول هذه المشروبات وعدد من المشكلات الصحية، أبرزها:

اضطرابات النوم.

القلق والتوتر.

ضعف التركيز والانتباه.

تراجع التحصيل الدراسي.

التأثيرات السلبية على الصحة النفسية.

مشكلات تتعلق بالصحة البدنية.

الحكومة البريطانية: لا مكان لمشروبات الطاقة بين أيدي الأطفال

أكدت وزيرة الصحة العامة البريطانية، شارون هودجسون، أن مشروبات الطاقة عالية الكافيين "لا مكان لها بين أيدي الأطفال"، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى الحد من سهولة حصول الأطفال على منتجات قد تؤثر سلبًا في صحتهم الجسدية والنفسية.

وأضافت أن التشريع الجديد يمثل جزءًا من رؤية حكومية تستهدف بناء جيل يتمتع بصحة أفضل، من خلال تقليل التعرض للعوامل التي تؤثر في النمو والتركيز والرفاهية العامة للأطفال.

المشروبات المشمولة بالحظر

ينص التشريع الجديد على حظر بيع أي مشروب يحتوي على أكثر من 150 ملليغرامًا من الكافيين لكل لتر، باستثناء الشاي والقهوة، اللذين لا يشملهما القرار.

كما يفرض القانون على جميع تجار التجزئة التحقق من عمر المشتري قبل إتمام عملية البيع، سواء داخل المتاجر أو عبر الإنترنت.

غرامات تصل إلى 2500 جنيه إسترليني للمخالفين

تضمن التشريع إجراءات عقابية بحق المخالفين، إذ ستصل الغرامات إلى 2500 جنيه إسترليني بحق البائعين الذين يثبت بيعهم مشروبات الطاقة للأطفال دون السن القانونية.

ومن المقرر عرض مشروع القانون على البرلمان البريطاني للحصول على الموافقة النهائية قبل بدء تطبيقه رسميًا في أبريل 2027.

إصلاحات تعليمية وتغذوية متزامنة

أكدت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي أن القرار يمثل خطوة مهمة لحماية الأطفال من المنتجات التي تؤثر في قدرتهم على التركيز داخل الفصول الدراسية، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ إصلاحات واسعة لبرامج التغذية المدرسية.

وتشمل هذه الإصلاحات تحديث معايير الوجبات المدرسية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، بهدف توفير غذاء صحي ومتوازن يساعد الأطفال على التعلم والنمو بصورة أفضل.

ترحيب واسع من خبراء الصحة

حظي القرار بدعم واسع من منظمات الصحة العامة وخبراء التغذية، الذين اعتبروا أنه يمثل خطوة مهمة للحد من المشكلات الصحية المرتبطة بمشروبات الطاقة.

وأشار الخبراء إلى أن الإفراط في تناول هذه المشروبات قد يؤدي إلى:

اضطرابات النوم.

زيادة مستويات القلق.

تسوس الأسنان.

ارتفاع ضغط الدم.

تراجع الصحة النفسية.

انخفاض مستوى التحصيل الدراسي.

مشاورات عامة سبقت إصدار القرار

أوضحت الحكومة البريطانية أن القرار جاء عقب مشاورات عامة أُجريت خلال الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2025، شارك فيها 1095 فردًا ومؤسسة، من بينهم ممثلون عن قطاع الأعمال، ومنظمات الصحة العامة، والجهات الرقابية، وأفراد من الجمهور.

وأظهرت نتائج المشاورات تأييد غالبية المشاركين لفرض قيود عمرية على بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين للأطفال.

جزء من خطة شاملة لتحسين صحة الأطفال

يأتي الحظر ضمن حزمة متكاملة من السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز صحة الأطفال والحد من معدلات السمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي.

وتتضمن هذه السياسات توسيع نطاق الضريبة على المشروبات المحلاة، وإطلاق برامج جديدة للعناية بصحة الأسنان للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، إلى جانب فرض قيود على تسويق وعرض الأطعمة غير الصحية والإعلانات الموجهة للأطفال، بما يسهم في توفير بيئة غذائية أكثر أمانًا للأجيال الجديدة.