كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي يتجه لتحقيق نمو يقدر بـ4.8 في المائة خلال سنة 2026، مستفيدا من الانتعاش الكبير الذي سيعرفه القطاع الفلاحي، قبل أن تنخفض وتيرة النمو إلى 3 في المائة سنة 2027، في حال تسجيل موسم فلاحي متوسط، وهو ما يؤكد استمرار تأثير النشاط الفلاحي على الأداء الاقتصادي الوطني.

وأفاد تقرير “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027” بأن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي مرشحة للارتفاع بنسبة 19.1 في المائة خلال سنة 2026، مستفيدة من تحسن المحاصيل الزراعية وانتعاش تربية الماشية، قبل أن تتراجع بنسبة 6.8 في المائة في السنة الموالية نتيجة تأثير المقارنة مع الموسم السابق.

وأوضح التقرير أن القطاع الأولي سيحقق نموا بنسبة 18.1 في المائة خلال سنة 2026، بما يجعله المساهم الرئيسي في رفع الناتج الداخلي الإجمالي، قبل أن يسجل تراجعا بنسبة 6.3 في المائة خلال سنة 2027، في وقت ينتظر أن تستعيد الأنشطة غير الفلاحية زخما أكبر بفضل تطور الصناعة والخدمات والاستثمارات العمومية والخاصة.

كما توقعت المندوبية أن يحقق القطاع الصناعي والبناء والطاقة نموا متواضعا خلال سنة 2026، قبل أن يتحسن بشكل ملحوظ في السنة الموالية، فيما سيواصل القطاع الثالثي تسجيل أداء قوي، مع نمو يناهز 3.9 في المائة خلال 2026 و4.2 في المائة خلال 2027، ليظل أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني.

وفي الجانب الاسمي، يرتقب أن ينتقل نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 6.8 في المائة سنة 2026 إلى 4.5 في المائة سنة 2027، مع ارتفاع المؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1.9 في المائة ثم 1.5 في المائة، وهي مؤشرات ستعتمد عليها مختلف المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في إعداد توقعاتهم، كما ستشكل قاعدة مرجعية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

واعتبرت المندوبية أن تباطؤ النمو المرتقب خلال سنة 2027 لا يرتبط بضعف شامل في الاقتصاد، وإنما يعود أساسا إلى التراجع المتوقع في مساهمة القطاع الفلاحي بعد موسم استثنائي، مقابل استمرار تحسن الأنشطة الصناعية والخدماتية، بما يعكس استمرار دينامية الاقتصاد المغربي خارج القطاع الفلاحي.