كشفت ثلاثة مصادر مطلعة في قطاعي التجارة والطاقة، أن مصر تجري مفاوضات مع شركات طاقة عالمية كبرى من بينها «شل - توتال إنرجيز - بي.بي»، لتأمين شراء ما بين 15 و18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهريًا، وذلك بعقود تمتد لثلاث سنوات على الأقل، وفقًا لـ "رويترز".

شراء شحنات ضخمة من الغاز المسال

تأتي المحادثات في وقت تسعى فيه البلاد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وسط ضغوط تشهدها أسواق الغاز المسال العالمية جرّاء الحرب الأمريكية الإيرانية، والذي ألقى بظلاله على حركة الملاحة في مضيق هرمز وزاد من حدة المنافسة بين المشترين لتأمين الإمدادات.

تدفقات الشبكة القومية

في سياق متصل، صرح مصدر مسؤول بأن وزارة البترول والثروة المعدنية رفعت معدلات تدفق الغاز الطبيعي في الشبكة القومية إلى متوسط 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا لأول مرة خلال الصيف الحالي، بنسبة زيادة بلغت نحو 6% أي ما يعادل 400 مليون قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بالمعدلات السابقة التي كانت تسجل 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفقًا لـ «العربية Business».

وأوضح المصدر أن هذه الزيادة تتزامن مع وصول الطلب الموسمي إلى ذروته خلال أشهر الصيف، حيث يتراوح الاستهلاك المحلي حاليًا بين 6.8 و7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على النسبة الأكبر من هذا الاستهلاك بواقع 55% إلى 60%.

وأشار إلى أن وصول التدفقات إلى مستوى 7 مليارات قدم مكعبة يضمن استقرار إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء مع ارتفاع الأحمال إلى نحو 38 ألف ميجاوات صيفًا، فضلاً عن تلبية احتياجات القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل «الأسمدة - البتروكيماويات - الحديد والصلب - والأسمنت» بما يضمن استمرار عمليات التشغيل والإنتاج دون انقطاع.

تنويع مصادر الإمداد

أضاف المصدر أن وزارة البترول تنفذ بالتوازي خطة شاملة لزيادة المعروض المحلي، ترتكز على الإسراع بربط الاكتشافات الجديدة بآبار الإنتاج وتنمية الحقول القائمة، واستقبال شحنات الغاز المسال عبر وحدات التغييز العائمة في الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تغطي نحو 42% من الاستهلاك خلال أوقات الذروة عبر مصادر خارجية متنوعة تجمع بين غاز الأنابيب وشحنات الغاز المسال، وتوجه لقطاع الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك التي تعتمد على الغاز كعنصر رئيسي.

وأكد وصول 5 شحنات من الغاز المسال بحمولة إجمالية تبلغ نحو 650 ألف متر مكعب إلى ميناء العين السخنة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم توجيهها إلى سفن التغييز المستأجرة لمعالجتها وضخها في الشبكة القومية لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

يذكر أن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما يدفع الحكومة للاعتماد على مزيج يشمل الإنتاج المحلي، واستيراد الغاز المسال، وزيادة التدفقات الواردة من إسرائيل، وذلك لسد فجوة الاستهلاك التي تتجاوز 3 مليارات قدم مكعبة يومياً في فترات الذروة.

واردات الغاز المسال

قفزت واردات الدول العربية من الغاز المسال خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 45% بزيادة قدرها 2.76 مليون طن على أساس سنوي.

ووفقًا لتقرير مستجدات أسواق الغاز المسال الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة بـ واشنطن، بلغت واردات الدول العربية «مصر - الكويت - الأردن - الإمارات»، نحو 8.95 مليون طن في النصف الأول من 2026، مقارنة بـ 6.20 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وعلى المستوى الربع سنوي، سجلت واردات مصر ارتفاعًا بنسبة 165% في الربع الأول لتصل إلى 2.92 مليون طن، وواصلت صعودها في الربع الثاني بنسبة 157% لتبلغ 3.34 مليون طن.