قال دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إن سفراء التكتل سوف يلتقون اليوم الأربعاء، على أمل التوصل لتسوية مع اليونان وتمرير الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا.

تستهدف الحزمة الجديدة القطاع المصرفي الروسي في محاولة للضغط على النظام المالي لموسكو في وقت حرج. ولكن اليونان التي تريد الاتحاد الأوروبي أن يخفف القيود المقررة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي، أصبحت العقبة الرئيسية أمامة تبني هذه الحزمة من العقوبات، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وقالت أثينا الأسبوع الماضي إن الحظر المرتقب على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي لن يؤدي سوى إلى تحويل الحصة السوقية لخارج أوروبا ولن يؤثر على الإيرادات الروسية.

يذكر أن اليونان تهيمن على سوق نقل الغاز الطبيعي المسال الأوروبي وهي من بين أكبر الفاعلين عالميا حيث تنافس اليابان والصين والولايات المتحدة.

وكان دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي يأملون في أن مغادرة رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان الذي لطالما تسبب في تأجيل المساعدات لأوكرانيا والعقوبات الروسية، سوف تترجم إلى تسهيل فرض العقوبات مستقبلا.

وتضم حزمة العقوبات نحو 215 فردا وكيانا بما في ذلك 94 مؤسسة مالية. وما يقرب من 90 منها هي مصارف ليرتفع العدد الإجمالي للمصارف الخاضعة للعقوبات إلى أكثر من 100 مصرف، أي أكثر من نصف البنوك الروسية ذات الصلات الدولية وعددها 213 مصرفا.