تعهدت رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة، الشيخة حسينة، بالعودة إلى وطنها والمثول أمام المحكمة رغم مواجهتها خطر السجن أو الإعدام، رافضة إدانتها في قضية القمع الدامي الذي شُن عام 2024 على الاحتجاجات الطلابية، واصفة إياها بأنها "ذات دوافع سياسية".

رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تطالب بفحص كيفية وفاة كل شخص (خلال الاضطرابات) ونوع الأسلحة أو الرصاص المستخدم

وقالت حسينة، البالغة من العمر 78 عاما، في مقابلة مكتوبة أجرتها مع وكالة الأنباء اليابانية كيودو: "سأعود إلى بنجلاديش. سأمثل أمام المحكمة"، دون أن تُحدد محكمة بعينها.

وأضافت: "قد يُرسلونني إلى السجن. بل قد يُحاولون إعدامي شنقا. أعرف هذه المخاطر"، في إشارة واضحة إلى السلطات البنغاليى.

وتابعت: "إذا قام خبراء الطب الشرعي الأجانب المستقلون بفحص كيفية وفاة كل شخص (خلال الاضطرابات) ونوع الأسلحة أو الرصاص المستخدم، فسيُمكن الوصول إلى الحقيقة".

الشيخة حسينة: بنجلاديش بحاجة إلى التعافي

وأكدت حسينة: "إن استقرار بنجلاديش ليس مهما لبنجلاديش فحسب، بل هو مهم أيضا لجنوب آسيا، وخليج البنغال، وشركاء التنمية، ودول مثل اليابان التي استثمرت ثقتها ومواردها وصداقتها في مسيرتنا التنموية".

وفي حديثها عن مستقبل بنجلاديش، قالت: "البلاد بحاجة إلى التعافي. لكن المصالحة لا تعني الإفلات من العقاب"، مضيفة أن المسؤولين عن الجرائم يجب أن يواجهوا الإجراءات القانونية المناسبة.

وبعد استقالتها وفرارها من بنجلاديش في أغسطس 2024 وسط الاحتجاجات التي اندلعت إثر حكم قضائي بشأن نظام حصص الوظائف الحكومية، استقرت حسينة في الهند. وقد حوكمت غيابيا وحُكم عليها بالإعدام من جانب محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش في نوفمبر 2025 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بحملة القمع.