أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق المرحلة الأولى من مشروع “القرية المنتجة” بالمحافظة، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها القرى، وتحويلها إلى مراكز إنتاج متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأكد "كدواني"، في بيان اليوم الأربعاء، أن محافظة المنيا تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القرى المنتجة والتكتلات الاقتصادية؛ انطلاقًا من رؤية الدولة لبناء اقتصاد محلي قوي يعتمد على استثمار الموارد الطبيعية والبشرية بكل قرية، وتعزيز المزايا النسبية لكل منطقة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، ورفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح محافظ المنيا، أن مشروع "القرية المنتجة" يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الريفية، من خلال تحويل القرى إلى مراكز إنتاج متخصصة، وربط الإنتاج بالتصنيع والتسويق، بما يحقق التنمية المستدامة، ويعزز جهود الدولة في تمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب والمرأة.

جاء ذلك على هامش الجولة الميدانية التي أجراها الدكتور محمد جبر، نائب محافظ المنيا، رافقه خلالها الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وأحمد الشرقاوي، استشاري المبادرة بوزارة الصناعة، لبحث آليات تنفيذ المشروع بالمحافظة.

وتهدف الجولة، إلى دراسة إنشاء مجمعات إنتاجية متخصصة بالشراكة بين وزارات الصناعة، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي؛ بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتحويل القرى إلى مراكز إنتاج متكاملة تعتمد على مواردها الطبيعية والبشرية، وتوفر فرص عمل مستدامة لأبنائها.

وشملت الزيارة قريتي دير البرشا بمركز ملوي ودلجا بمركز ديرمواس، إذ تم الوقوف على المقومات الإنتاجية بكل قرية، وبحث إنشاء مجمعات إنتاجية متخصصة تخدم المزارعين والمنتجين، وتسهم في تطوير سلاسل القيمة، ورفع جودة المنتجات، وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتوسع في التصنيع والتسويق والتصدير.

كما عقد الوفد لقاءات مع عدد من أصحاب الأنشطة الإنتاجية والحرفية؛ لبحث التحديات التي تواجههم، وآليات دعمهم من خلال المشروع، بما يضمن تحقيق الاستدامة الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق.

فيما تم التأكيد على عقد لقاءات دورية مع أصحاب الأنشطة الإنتاجية بمشاركة جميع الجهات المعنية؛ للعمل على إزالة المعوقات، وتقنين أوضاع المشروعات، ودمجها في الاقتصاد الوطني، بما يعزز الصناعة المحلية، ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد، ويوفر المزيد من فرص العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الريف المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.