دعت رسالة دكتوراه بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة إلى ضرورة التوسع في توظيف أدوات الهندسة المالية للحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف الأجنبي.

وحصل الباحث محمد ناصر خفاجي على درجة الدكتوراه عن بحث في تخصص إدارة المخاطر والأزمات، تحت عنوان "أثر استخدام أدوات الهندسة المالية في إدارة مخاطر تقلبات سعر الصرف الأجنبي" دراسة حالة على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

ويعد موضوع الرسالة أحد أكثر الموضوعات أهمية على الساحة الاقتصادية في الوقت الراهن، وهو دور أدوات الهندسة المالية في إدارة مخاطر تقلبات سعر الصرف الأجنبي لدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

ضمت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم كل من: الدكتور محمد عبد الحميد صبري، أستاذ الإحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي بجامعة القاهرة رئيسًا ومناقشًا، والدكتور صلاح مهدي محمد رمضان، أستاذ الإحصاء التطبيقي والاقتصاد القياسي بجامعة القاهرة مشرفًا، والأستاذ الدكتور محمد السيد موسى سليم، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الزقازيق مشرفًا، واللواء الدكتور أحمد فتحي غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات بجامعة القاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مناقشًا.

وتأتي أهمية الدراسة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المصري، وما صاحبها من تفعيل التعامل الرسمي بأدوات الهندسة المالية داخل البورصة المصرية، الأمر الذي منح الرسالة بعدًا استشرافيًا، وجعلها من الدراسات التي تتناول قضية تمثل أولوية للقطاعين المالي والاستثماري، خاصة مع تزايد الحاجة إلى آليات حديثة للحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.

وهدفت الدراسة إلى تحليل وقياس أثر استخدام أدوات الهندسة المالية بأبعادها المختلفة في إدارة مخاطر تقلبات سعر الصرف الأجنبي، مع قياس مستوى استخدام هذه الأدوات داخل الشركات المقيدة بالبورصة، وتحديد درجة تعرضها لتلك المخاطر، فضلًا عن اختبار العلاقة الإحصائية بين المتغيرين من خلال بناء نموذج قياسي يوضح قوة واتجاه التأثير، وتحليل الفروق المعنوية وفقًا للمتغيرات الديموغرافية، وصولًا إلى وضع إطار تطبيقي مقترح يدعم كفاءة إدارة المخاطر في ضوء نتائج التحليل الكمي.

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود تأثير إيجابي ذي دلالة إحصائية لاستخدام أدوات الهندسة المالية في تحسين إدارة مخاطر تقلبات سعر الصرف، حيث أسهمت هذه الأدوات في تفسير نسبة كبيرة من التباين في مستوى إدارة المخاطر، بما يؤكد قوة العلاقة بينهما، كما أوضحت النتائج أن استخدام المشتقات المالية وأدوات التحوط يسهم بصورة مباشرة في الحد من تقلبات التدفقات النقدية والأرباح الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف، بينما يعزز الابتكار المالي قدرة الشركات على مواجهة المخاطر والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، في حين برزت كفاءة التطبيق باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في تعظيم فاعلية هذه الأدوات من خلال الحوكمة الرشيدة، وتأهيل الكوادر البشرية، وتفعيل نظم الرقابة الداخلية.

وأوصت الدراسة بضرورة التوسع في الاستخدام المنهجي لأدوات المشتقات المالية عبر تبني سياسات تحوط واضحة ومكتوبة، وتحديد حدود دقيقة للتعرض للمخاطر، وربط قرارات التحوط بتحليل الحساسية، مع تنويع أدوات التحوط لتشمل الخيارات والمبادلات إلى جانب العقود الآجلة، كما شددت على أهمية تطوير إطار مؤسسي لإدارة التعرض المعاملاتي والاقتصادي، وتطبيق التحوط الديناميكي القائم على تحليل السيناريوهات واختبارات الإجهاد، ودعم الابتكار المالي بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والاستثمارية.

وأكدت الدراسة كذلك ضرورة رفع كفاءة التطبيق من خلال تدريب وتأهيل الكوادر، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية، وتطوير نماذج قياس المخاطر ودمج نتائجها في تقارير مجالس الإدارات، إلى جانب تحسين مستويات الإفصاح والشفافية، وتطوير البيئة السوقية الداعمة لسوق المشتقات المالية بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات المصرية.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالمستوى العلمي المتميز للرسالة، وبالجهد البحثي الكبير الذي بذله الباحث، مؤكدة أهمية الربط بين البحث العلمي الأكاديمي والتطبيق العملي داخل المؤسسات الاقتصادية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ختام المناقشة، قررت لجنة الحكم منح الباحث الدكتور محمد ناصر خفاجي درجة الدكتوراه في إدارة المخاطر والأزمات بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

حضر المناقشة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، والمحاسب مدحت أبوراضي السنجرى عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة، والدكتور صباح عطايا، الأستاذ بجامعة السويس، والدكتور محمد عبد السلام خفاجي والكاتب الصحفي إيهاب نافع.