ناقشت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التقرير التنفيذي الخاص بالانطلاقة المؤسسية لصندوق رعاية المسنين، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الصندوق، لمتابعة خطوات تأسيس منظومة متكاملة تعزز خدمات الرعاية المقدمة لكبار السن.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للصندوق، والرؤية التي سيعمل من خلالها، بما يضمن تنظيم منظومة رعاية كبار السن، ووضع معايير موحدة للخدمات، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات، وتوجيه التمويل نحو الأولويات والفجوات، مع استمرار وزارة التضامن في أداء دورها التنفيذي والرقابي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف كبار السن ضمن أولوياتها، عبر تبني سياسات وتشريعات تكفل حقوقهم، وفي مقدمتها قانون رعاية حقوق المسنين، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبراتهم باعتبارهم ركيزة مهمة في المجتمع.

جودة الخدمات المقدمة لكبار السن

وأضافت أن الوزارة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن، من خلال تطوير آليات تقديم الخدمة، وتأهيل الكوادر العاملة، والتوسع في البرامج التي تستجيب لاحتياجاتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز جودة الحياة، باعتبارها حقًا أصيلًا لكل مواطن.

وخلال الاجتماع، استعرضت عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، الملامح العامة لعمل الصندوق، موضحة أنه يستهدف تحويل أحكام قانون رعاية حقوق المسنين إلى إجراءات تنفيذية فعالة، مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وفي مقدمتها التجربة اليابانية، إلى جانب تطوير دور الرعاية، وتشديد الرقابة عليها من خلال الزيارات المفاجئة، والتعامل بحزم مع المؤسسات غير المرخصة أو المخالفة.

مشروع "رفيق المسن"

وأشارت إلى أن الصندوق يدعم أيضًا التوسع في خدمات الرعاية المنزلية عبر مشروع "رفيق المسن" لتأهيل الشباب على تقديم الرعاية داخل الأسرة، فضلًا عن إطلاق برامج للدمج الثقافي والفني والرياضي لمواجهة العزلة الاجتماعية وتحسين جودة حياة كبار السن.

وأكدت المديرة التنفيذية أن الصندوق سيضطلع بدور رئيسي في تنظيم سوق خدمات رعاية المسنين، من خلال وضع معايير الجودة، وتوجيه التمويل والاستثمار، وبناء شراكات مع مختلف الجهات، وقياس أثر الخدمات على المستوى الوطني.

إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن

وأضافت أن خطة العمل تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية لكبار السن، وإطلاق هوية بصرية جديدة للصندوق، وتنفيذ حملات توعية بحقوق كبار السن وخدمات الصندوق بما يراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية، إلى جانب إعداد برامج توعوية عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، ووضع معايير واضحة لتدريب وترخيص ومتابعة مقدمي خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة لكبار السن.