مصرف قطر المركزي

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي تحسنًا في أوضاع القطاع المصرفي، بعدما سجل عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية تراجعًا بنسبة 15% على أساس سنوي، ليصل إلى 405.2 مليار ريال قطري بنهاية يونيو 2026، كما انخفض بنسبة 3.83% مقارنة بمستواه في مايو الماضي.

ارتفاع الأصول الأجنبية يدعم القطاع المصرفي

جاء هذا التحسن مدفوعًا بزيادة الأصول الأجنبية للبنوك القطرية، التي ارتفعت بنسبة 26.5% لتسجل نحو 396.1 مليار ريال، في مقابل استمرار ارتفاع المطلوبات الأجنبية بنسبة 1.5% لتصل إلى حوالي 801.3 مليار ريال.

وساهم النمو القوي في الأصول الأجنبية في تقليص حجم العجز، رغم استمرار ارتفاع الالتزامات الخارجية للبنوك.

ما هو صافي الأصول الأجنبية؟

يُقاس صافي الأصول الأجنبية من خلال احتساب الفرق بين الأصول التي تمتلكها البنوك بالعملات الأجنبية والمطلوبات المستحقة عليها بالعملات نفسها، ويُعد من أهم المؤشرات التي تعكس مدى اعتماد البنوك على التمويل الخارجي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

ويشير انخفاض العجز إلى تحسن نسبي في مستويات السيولة الخارجية داخل القطاع المصرفي.

تحسن ملحوظ رغم استمرار التحديات

ورغم التراجع المسجل في العجز، فإن القطاع المصرفي لا يزال يواجه ضغوطًا مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، ما يجعل تعزيز مصادر التمويل المستقرة وتنويعها أحد أبرز الأولويات خلال المرحلة المقبلة.