هبة بريس – فاس

أسدل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على مرحلة التحقيق الإعدادي في ملف فاجعة انهيار عمارتين بتجزئة “المستقبل” بحي المسيرة، والتي خلفت 22 وفاة و16 إصابة خلال شهر دجنبر الماضي، وذلك بعد استكمال التحقيق التفصيلي مع 19 متهماً، من بينهم ثمانية في حالة اعتقال و11 في حالة سراح، بينهم رئيس مقاطعة زواغة ونائبه.

ووفق معطيات متطابقة، فقد أحال قاضي التحقيق الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لإبداء مستنتجاته النهائية، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته على غرفة الجنايات للبت في التهم المنسوبة إلى المتابعين.

ويأتي هذا التطور بعد القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق خلال شهر أبريل الماضي، والقاضي بمتابعة ثمانية متهمين في حالة اعتقال، في إطار التحقيق الذي فتحته النيابة العامة لكشف ملابسات هذه الفاجعة وتحديد المسؤوليات.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أعلن، في بلاغ سابق، أن نتائج الأبحاث التقنية والقضائية أفضت إلى متابعة 21 شخصاً، مع إيداع ثمانية منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، ومواصلة التحقيق مع باقي المتابعين في حالة سراح.

وكشفت الخبرات التقنية والمعاينات الميدانية، بحسب البلاغ، عن تسجيل خروقات خطيرة في مجال التعمير والبناء، من أبرزها تشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص القانونية، واستعمال مواد بناء مستعملة، إضافة إلى تفويت حق الهواء بطرق غير قانونية، فضلاً عن تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني وتسليم شواهد السكن دون احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

وبناءً على نتائج التحقيق، تتابع النيابة العامة المشتبه فيهم من أجل أفعال يشتبه في تكييفها القانوني ضمن جرائم ثقيلة، من بينها التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، وتسليم شواهد إدارية دون سند قانوني، مع التأكيد على مواصلة تتبع القضية إلى حين استكمال جميع مراحلها القضائية.

وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات التعمير التي هزت مدينة فاس خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعادت إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية مختلف المتدخلين في قطاع البناء، ومدى احترام ضوابط التعمير، وضرورة تشديد المراقبة لحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.