- على خلفية مزاعم "سوء سلوك جنسي"، فيما نفى خان الاتهامات الموجهة إليه
- محاموه يعتبرون إجراءات عزله غير قانونية وغير عادلة إجرائيا ولا تستند إلى أدلة كافية
- المحكمة تواجه ضغوطا أمريكية وإسرائيلية منذ إصدارها مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

أعفت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام كريم خان من منصبه، على خلفية تحقيق بحقه بشأن مزاعم "تحرش جنسي".

وبحسب مصادر دبلوماسية مساء الجمعة، أُجري تصويت سري خلال جلسة خاصة عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بشأن مقترح عزل خان من منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وصوّتت 82 دولة من أصل 125 عضوًا في المحكمة لصالح عزل خان، فيما عارضت 13 دولة وامتنعت 15 دولة عن التصويت.

وبموجب نظام روما الأساسي، يتطلب عزل المدعي العام الحصول على الأغلبية المطلقة، أي موافقة 63 دولة على الأقل.

وبذلك، أصبح كريم خان أول مدعٍ عام يُعزل من منصبه منذ تأسيس المحكمة الجنائية الدولية بالعام 2002.

وتواجه المحكمة الدولية ضغوطا أمريكية وإسرائيلية متصاعدة على خلفية مذكرتي اعتقال أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعقب صدور مذكرتي الاعتقال في نوفمبر 2024 فرضت واشنطن عقوبات على خان وعدد من قضاة المحكمة ومسؤوليها.

ولا تعد الولايات المتحدة وإسرائيل عضوين في المحكمة، لكن دولة فلسطين انضمت إلى نظام روما الأساسي بالعام 2015، ما يمنح المحكمة اختصاصا بالنظر في الجرائم المرتكبة على أراضيها، بصرف النظر عن جنسية المتهمين.

** اتهامات ينفيها خان

وجاء عزل خان بعد تحقيق في اتهامات تتعلق بـ"سوء سلوك جنسي" تجاه موظفة كانت تعمل معه في المحكمة.

وكانت الاتهامات ظهرت إلى العلن في أكتوبر 2024، وتتعلق بأحداث مزعومة وقعت خلال العام نفسه.

وعلى خلفية ذلك، تنحى خان مؤقتا عن أداء مهامه في مايو 2025، قبل أن يوقف رسميا عن العمل في يونيو 2026، إلى حين تصويت الدول الأعضاء على عزله.

وينفي خان، وهو محام بريطاني يبلغ 56 عاما، الاتهامات الموجهة إليه، وقال محاموه إنه لم يقم "أي علاقة جنسية من أي نوع" مع الموظفة، معتبرين إجراءات عزله غير قانونية وغير عادلة إجرائيا ولا تستند إلى أدلة كافية.

ويعد عزل خان أول إطاحة بمدع عام للجنائية الدولية منذ تأسيسها، ومن المقرر أن تبدأ جمعية الدول الأطراف إجراءات اختيار خلف له، وسط توقعات بألا يُنتخب المدعي العام الجديد قبل العام المقبل.