تعتزم نحو 50% من الشركات في قطاع الصناعات الكيماوية بشرق ألمانيا تقليص استثماراتها داخل ألمانيا خلال عامي 2026 و2027، وفقا لاستطلاع حديث بين الشركات الأعضاء في رابطة الصناعات الكيماوية الألمانية (VCI).

وبحسب الاستطلاع، تخطط أيضا أكثر من ثلث الشركات لنقل استثماراتها كليا أو جزئيا إلى الخارج.

وبحسب الرابطة، شارك في الاستطلاع نحو 250 شركة تعمل في قطاعي الكيماويات والأدوية على مستوى ألمانيا، بينما تم تحليل إجابات أكثر من 20 شركة من شرق ألمانيا بشكل منفصل. وتمثل الرابطة نحو ألفي شركة، لكنها لم تكشف عن أسماء الشركات التي تعتزم خفض استثماراتها أو نقلها إلى الخارج. وأجري الاستطلاع قبل أسابيع قليلة.

وتنسجم نتائج الاستطلاع مع تطورات تشهدها بعض شركات الصناعات الكيماوية في شرق ألمانيا منذ فترة، فعلى سبيل المثال تحذر شركة "إس كيه دبليو بيستيريتس" المنتجة للأسمدة من أن إنتاج الأسمدة، الذي يستهلك كميات كبيرة من الطاقة، يفقد قدرته التنافسية في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. كما لا يزال الوضع متوترا في لوينا، حيث تواصل شركة "بولي أميد" التي تأسست لاستيعاب أصول مصانع "دومو" المفلسة، الكفاح من أجل ضمان مستقبل طويل الأمد لموقعها بعد تعرضها هي الأخرى للإفلاس.

في المقابل، لا تعاني جميع قطاعات القطاع بالقدر نفسه من الأزمة، إذ يظهر قطاع الأدوية قدرة أكبر على الصمود. وأعلنت شركة "ميرتس فارما" مؤخرا عزمها استثمار أكثر من 100 مليون يورو في موقعها بمدينة ديساو-روسلاو، مع توفير نحو 150 فرصة عمل إضافية.

وتعكس هذه الأمثلة التفاوت في أوضاع القطاع؛ فبينما تواصل بعض الشركات الاستثمار، ترى شركات كثيرة أن التكاليف المرتفعة تمثل أكبر عائق أمام الاستثمار في ألمانيا. وأفادت تسع من بين كل عشر شركات في الاستطلاع بأن ارتفاع التكاليف يؤثر سلبا بدرجة كبيرة أو متوسطة على قراراتها الاستثمارية، بينما اعتبرت ثلاثة أرباع الشركات أن سياسة الطاقة والمناخ تمثل أيضا عاملا سلبيا. ولا تعتزم سوى شركة واحدة من بين كل عشر شركات زيادة استثماراتها داخل البلاد.