فائض التجارة السعودي يقفز بأكثر من أربعة أضعاف خلال مايو بدعم الصادرات النفطية

قفز فائض الميزان التجاري السعودي بأكثر من أربعة أضعاف على أساس سنوي خلال شهر مايو، مسجلاً أعلى وتيرة نمو منذ شهر نوفمبر 2021. 

وجاء هذا النمو القوي مدعوماً بارتفاع الصادرات النفطية وتراجع الواردات، مما نجح في تبديد أثر انخفاض الصادرات غير النفطية وتعزيز المركز المالي والتجاري للمملكة.

نمو استثنائي بنسبة 329% في قيمة الفائض

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن فائض الميزان التجاري بلغ 26 مليار ريال خلال شهر مايو، محققاً زيادة ضخمة بلغت 329% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 ويعكس هذا الرقم الهائل تحسناً ملحوظاً في هيكل التجارة الخارجية للمملكة وسط متغيرات الأسواق العالمية.

دور الصادرات البترولية في دعم الميزان التجاري

جاء هذا الأداء الإيجابي مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الصادرات البترولية بنسبة 19.5% على أساس سنوي، وبنسبة 2.2% مقارنة بشهر أبريل السابق، لتصل قيمة الصادرات النفطية إلى 70.9 مليار ريال، وهو ماؤكد على الدور المحوري لقطاع الطاقة في دعم الإيرادات الوطنية.

تراجع الواردات وتأثيرها على اتساع الفائض

في المقابل، شهدت الواردات انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 19.5% على أساس سنوي، وبنسبة 14% على أساس شهري، لتسجل 67.8 مليار ريال. وقد ساهم هذا التراجع في الواردات بشكل مباشر في اتساع الفائض التجاري ودعم الاقتصاد المحلي خلال شهر مايو.