أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التعاون مع القطاع الخاص ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» لا يمثل تراجعًا عن دور الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وإنما يهدف إلى التوسع في توفير الوحدات السكنية وإتاحة خيارات متنوعة للمواطنين.

وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، إن الدولة ستواصل تقديم نفس الدعم للمواطن الذي يشتري وحدة سكنية من القطاع الخاص كما هو الحال بالنسبة للوحدات التي تنشئها الحكومة، مشيرة إلى أن الهدف من الشراكة هو زيادة المعروض السكني وتوفير مستويات مختلفة من التشطيب، مع منح المواطنين حرية أكبر في اختيار الدور وموقع الوحدة.

وأضافت أن الصندوق يعمل منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 على التوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين توفير وحدات مناسبة لمحدودي الدخل، وضمان عائد اقتصادي مناسب للمطورين العقاريين، بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات.

وأوضحت أن الصندوق وضع نموذج عمل يتيح للمطور العقاري تحقيق هامش ربح يتراوح بين 20% و25% على المشروع، بما يعوضه عن المخاطر الاستثمارية، لافتة إلى أن القطاع الخاص كان لديه في البداية بعض التخوفات بشأن استدامة منظومة الدعم والتمويل العقاري بفائدة 8% وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، وهو ما عملت الدولة على معالجته قبل طرح الأراضي.

وأشارت عبد الحميد إلى أن الدولة تضع سقفًا سعريًا للوحدات السكنية المخصصة للمبادرة، موضحة أن الجزء السكني قد لا يحقق ربحية كبيرة للمطور، ولذلك يتم تعويضه من خلال تخصيص جزء تجاري داخل المشروع، يمثل نحو 20% من إجمالي المشروع، يمكن للمطور التصرف فيه وبيعه وفقًا لأسعار السوق، بما يدعم الجدوى الاقتصادية للمشروعات.