قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الاستثمار في القطاع الصحي يمكن أن يتم من خلال نماذج عدة، سواء عبر الاستثمار الخاص بالكامل، من خلال قيام المستثمر بإنشاء مستشفيات جديدة أو الاستثمار في مستشفيات خاصة قائمة، أو من خلال المشاركة بين المستثمر والدولة ووزارة الصحة والسكان.

وأوضح "عبد الغفار"، عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تتعاون مع المستثمرين في القطاع الصحي من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وإتاحة الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصحية، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة الوزارة في المشروعات من خلال توفير قطعة الأرض، على أن يتولى المستثمر أعمال البناء والتطوير.

وأضاف أن نماذج الشراكة قد تشمل أيضًا قيام المستثمر بإعادة تأهيل مستشفيات قائمة تحتاج إلى التطوير، أو المساهمة في تحسين دورة الإدارة ورفع كفاءة منظومة الإدارة داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن المواطن في هذه النماذج لا يكون طرفًا في المعاملة المالية، وإنما يكون طرفًا في تلقي الخدمة الصحية، حيث تتحمل الدولة تكلفة علاجه من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، بينما تتم المعاملة المالية بين الدولة والقطاع الخاص وفقًا للنظام المتفق عليه.

وأردف أن نظرة الدولة إلى قطاع الصحة لم تعد تقتصر على كونه قطاعًا خدميًا فقط، وإنما أصبح أحد محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المواطن يظل محور المنظومة الصحية، بجانب أن الاستثمار في القطاع الصحي يمثل وسيلة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمؤسسة العلاجية لإطلاق وتنفيذ مبادرة "استثمار من أجل صحة الإنسان" لدعم وتمويل مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، وفق بيان من الهيئة.