تابع حزب الجبهة الوطنية، باهتمام بالغ تداعيات حادث حريق السفينتين في ميناء دمياط، وما كشفته التحقيقات الأولية من مسئولية مسيرة عن الحادث.

وأكد الحزب، أن الحادث جزء أصيل من التطورات الراهنة وما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة، وما تفرضه من مسئولية وطنية تستوجب تغليب صوت العقل والحكمة، والابتعاد عن الانفعال أو التسرع في إطلاق المواقف أو اتخاذ القرارات.

وأوضح الحزب، أن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يظل الهدف الأسمى الذي يجب أن تتكاتف من أجله جميع القوى الوطنية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب قدرا كبيرا من الوعي والتأني، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، بما يحفظ للدولة المصرية أمنها واستقرارها ويصون مقدراتها.

وشدد حزب الجبهة الوطنية، على أن الزج بمصر في مغامرات لا طائل منها أو الانسياق وراء دعوات قد تهدد أمنها القومي أو استقرارها، لا يخدم إلا من يسعون إلى نشر الفوضى وإضعاف الدول الوطنية، بينما تبقى مصلحة الوطن هي البوصلة التي ينبغي أن تحكم جميع المواقف، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع شديدة التعقيد.

وبين الحزب، أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية التي أثبتت على مدار السنوات الماضية قدرتها على إدارة أصعب الأزمات وأكثرها تعقيدًا، بحكمة ورؤية ومسئولية، وتمكنت من حماية الدولة المصرية والحفاظ على استقرارها وسط ظروف إقليمية ودولية غير مسبوقة.

وأشاد بما تمتلكه القيادة المصرية من خبرة واسعة في إدارة الملفات الاستراتيجية، وما تحظى به من ثقة كبيرة لدى الشعب المصري، يمثلان الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الدقيقة، واتخاذ القرارات التي تصون الأمن القومي وتحافظ على مصالح مصر العليا، بعيدًا عن الانفعال أو المغامرات غير المحسوبة.

ودعا الحزب، المصريين جميعًا إلى الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها الوطنية، والتحلي بالوعي والمسئولية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الدعوات التي تستهدف النيل من تماسك الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن وحدة الصف الوطني هي خط الدفاع الأول في مواجهة كل التحديات.

وجدد الحزب، دعمه الكامل لكل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير تستهدف حماية الأمن القومي والحفاظ على استقرار الوطن، انطلاقًا من ثوابتها الراسخة في الدفاع عن مصالحها، وترسيخ الأمن والسلام، وصون مقدرات الشعب المصري، إيمانًا بأن أمن مصر واستقرارها يظلان فوق كل اعتبار.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أمس، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل، مع الجهات الفنية المختصة، استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.