- وعي المصريين والالتفاف حول القيادة السياسية يحصنان الدولة في مواجهة التحديات

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الحريق الذي تعرضت له سفينتان داخل ميناء دمياط، والذي أوضح أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ناتج عن طائرة مُسيرة مع استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات، يعكس نهج الدولة القائم على الشفافية والمصارحة، وحرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق أولاً بأول.

وأدان "أبو النصر"، في بيان اليوم الخميس، بأشد العبارات أي محاولة تستهدف المنشآت الحيوية أو المرافق الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال لن تنجح في النيل من استقرار الوطن أو التأثير على مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أبو النصر، أن القوات المسلحة والشرطة تمثلان صمام الأمان للوطن، بما تمتلكانه من كفاءة قتالية وخبرات وقدرات متطورة تؤهلهما للتعامل مع مختلف التهديدات والتحديات.

وأوضح أن رجال القوات المسلحة والشرطة يواصلون أداء دورهم الوطني بكل احترافية ويقظة في حماية حدود الدولة ومنشآتها الحيوية والحفاظ على أمن المواطنين، مؤكدًا أن أي محاولة للمساس بأمن مصر أو استقرارها ستواجه بردع حاسم يحفظ للدولة هيبتها ويصون أمنها القومي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني، مؤكدًا أن تماسك الشعب المصري والتفافه حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة يمثلان الركيزة الأساسية لإفشال أي مخططات تستهدف إثارة الفوضى أو زعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف أبو النصر، أن الدولة تمتلك مؤسسات وطنية قوية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية؛ ما ظهر بوضوح في سرعة السيطرة على الحادث، وبدء التحقيقات الفنية والأمنية فور وقوعه، بما يعكس جاهزية أجهزة الدولة في حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن.

وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن نشر الأخبار المجهولة يخدم الجهات التي تسعى إلى بث البلبلة وإضعاف الثقة في مؤسسات الدولة، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة.

واختتم أن الشعب المصري أثبت عبر مختلف المراحل التاريخية وعيه وقدرته على الاصطفاف خلف وطنه في أوقات التحديات، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الدولة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها القومي، والحفاظ على استقرار البلاد ومقدراتها، واستكمال مسيرة البناء والتنمية بثبات واقتدار.