أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن البيان الحكومي بشأن واقعة استهداف ناقلة الغاز جاء ليؤكد حرص الدولة المصرية على مصارحة المواطنين بالحقائق، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي تفرضها اعتبارات الأمن القومي.

وقال صالح، في بيان له اليوم، إن بعض الوقائع الأمنية تتطلب التحقق الكامل من المعلومات قبل إعلانها للرأي العام، حفاظا على سلامة الإجراءات وعدم التأثير على أعمال الجهات المختصة، وهو ما يعكس نهجا مسئولا في إدارة الأزمات.

وأضاف أن أخطر ما تواجهه الدول خلال الأزمات هو حملات الشائعات التي تسعى إلى التشكيك في مؤسساتها وإثارة البلبلة بين المواطنين، مؤكدا أن تلك الحملات أصبحت أحد أهم أدوات الحروب الحديثة التي تستهدف استقرار الدول.

وشدد صالح على أن الوعي الشعبي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المخططات، داعيا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة، مع دعم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات، وأن وحدة الشعب وثقته في دولته وقيادته السياسية ستظل العامل الحاسم في تجاوز أي أزمة.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أمس، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيا والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل، بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة، استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمعايير المعتمدة.