أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم يونيو 2026، أفرز رصيدا سالبا في الميزانية بقيمة 20,2 مليار درهم، مقابل 24,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 357,8 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 377,9 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى مداخيل القروض واستهلاك الديون التي تبلغ قيمتها على التوالي 60,4 مليار درهم و35,2 مليار درهم، أتاح هذا التنفيذ فائضا في موارد النفقات بقيمة 5 مليارات درهم.

في حين بلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 418,2 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 58,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما بأن المبالغ متأخرة السداد الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات قد بلغت تواليا 33,5 مليار درهم و2 مليار درهم عند متم دجنبر 2025.

وتنقسم الموارد الإجمالية للدولة على الإيرادات العادية بنسبة 54,9 في المائة، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 14,4 في المائة، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 30,3 في المائة، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 0,4 في المائة.

وبلغ إجمالي نفقات الدولة 413,2 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 54,3 في المائة من توقعات قانون المالية.

وتنقسم هذه النفقات على النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 51,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 15,1 في المائة، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة، واستهلاكات الديون بنسبة 8,5 في المائة.