هبة بريس – عبد اللطيف بركة

توصلت جريدة “هبة بريس” ببيان حقيقة صادر عن الأمانة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وذلك على خلفية ما نشرته الجريدة بخصوص مزاعم اندماج الحزب مع حزب القوات المواطنة، وهي المعطيات التي اعتبرها الحزب غير صحيحة وتمس بوضعه القانوني وتضلل الرأي العام.

وأوضح البيان أن الأمانة العامة تابعت ما ورد في المقال المنشور، والذي استند إلى شخص قدمته الجريدة بصفته الأمين العام للحزب، مؤكدة أن ذلك يشكل خلطاً بين الوقائع الثابتة والادعاءات المجردة، ونشراً لمعطيات غير دقيقة لا تعكس الوضع القانوني والتنظيمي للحزب.

وأكدت الأمانة العامة، في أولى نقاط التوضيح، أن الدكتورة إلهام بلفحيلي هي الأمينة العامة الشرعية والقانونية لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وتمارس مهامها وفق الشرعية التنظيمية والقانونية، كما تتوفر على وصل قانوني صادر عن وزارة الداخلية يثبت الصفة القانونية للقيادة الحالية، مشددة على أنه لا توجد أي جهة أخرى مخول لها قانوناً تمثيل الحزب أو الالتزام باسمه.

وأضاف البيان أن الحزب شارك رسمياً في عملية محاكاة وضع الترشيحات الإلكترونية التي نظمتها وزارة الداخلية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يوليوز 2026، حيث تمت العملية بمختلف العمالات والأقاليم اعتماداً على التزكيات الرسمية الموقعة من الأمينة العامة، وهو ما يعكس اعتراف مؤسسات الدولة بالقيادة الشرعية للحزب.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأمينة العامة شاركت، بصفتها الرسمية، في اللقاءات التشاورية التي عقدتها وزارة الداخلية بشأن تعديل القوانين الانتخابية، وقدمت باسم الحزب مذكرة رسمية تضمنت مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية، مبرزاً أن أنشطة الحزب ولقاءاته التواصلية حظيت بتغطية إعلامية من القنوات الوطنية، وهو ما يفند، حسب البيان، أي تشكيك في وضعيته القانونية.

وفي سياق متصل، شدد البيان على أن الشخص الذي استند إليه المقال لا تربطه حالياً أي صفة تنظيمية أو قانونية بالحزب، ولا يملك أي صلاحية لاتخاذ قرارات باسمه، خاصة ما يتعلق بقرارات مصيرية من قبيل الاندماج مع حزب سياسي آخر، والتي تخضع لمساطر قانونية ومؤسساتية محددة وفق قانون الأحزاب والنظام الأساسي للحزب.

وأكدت الأمانة العامة أن أي تصريح صادر عن شخص فاقد للصفة القانونية لا يترتب عنه أي أثر قانوني، ولا يمكن نسبه إلى الحزب أو إلزامه به بأي شكل من الأشكال.

وسجل البيان أن نشر هذه الادعاءات في هذا التوقيت، الذي يستعد فيه الحزب للاستحقاقات التشريعية، تسبب في إلحاق ضرر واضح بالحزب ومرشحيه ومناضليه، وأحدث نوعاً من التشويش على صورته لدى الرأي العام، معتبراً أن الجهة الناشرة تتحمل المسؤولية القانونية في حال عدم تحري الدقة أو عدم الاستماع إلى الطرف المعني قبل النشر.

كما نبه الحزب إلى أن القواعد المهنية للعمل الصحفي تقتضي التواصل مع القيادة القانونية للتحقق من صحة المعطيات، بدل الاعتماد على تصريحات أشخاص لا تثبت صفتهم القانونية.

وطالب حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، في ختام بيانه، جريدة هبة بريس بنشر هذا الرد كاملاً وفق المقتضيات القانونية المنظمة لحق الرد والتصحيح، مع تصحيح جميع المعطيات المغلوطة الواردة في المقال.

وفي المقابل، أكد الحزب احتفاظه بكافة حقوقه في اللجوء إلى الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج معطيات كاذبة أو مضللة تمس بشخصيته المعنوية أو تنتحل صفته القانونية أو تضر بمصالحه السياسية والتنظيمية.

وختم البيان بالتشديد على أن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية مؤسسة سياسية قائمة بقوة القانون، ولن يسمح لأي جهة بانتحال تمثيله أو الزج باسمه في ترتيبات لا تمت إلى مؤسساته الشرعية بصلة، مؤكداً تمسكه باحترام القانون والدفاع عن شرعيته بكل الوسائل القانونية المتاحة.