محافظة الإسكندرية: فيديو إزالة قاعة أفراح مخالفة مجتزأ من سياقه.. ومنحنا المخالف مهلتين قبل التنفيذ - بوابة المدينة برس

الشروق نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع المدينة برس نقدم لكم اليوم محافظة الإسكندرية: فيديو إزالة قاعة أفراح مخالفة مجتزأ من سياقه.. ومنحنا المخالف مهلتين قبل التنفيذ - بوابة المدينة برس

هدى الساعاتي
نشر في: السبت 1 أغسطس 2026 - 10:15 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2026 - 10:15 م

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بحملة إزالة تعديات على قطعة أرض مملوكة للدولة مجاورة لنادي نقابة الأطباء بطريق الكورنيش، مؤكدة أن الفيديو جرى اجتزاؤه من سياقه وتضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة لا تعكس حقيقة الواقعة.

وأكدت المحافظة أن تنفيذ قرار الإزالة جاء في إطار مسؤوليتها عن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة، خاصة بعد رصد حرائق سابقة في مواقع مشابهة، إلى جانب عدم استيفاء الموقع لاشتراطات الحماية المدنية ووسائل السلامة.

وأوضحت أن الأرض محل الواقعة مملوكة للدولة، واستولى عليها أحد الأشخاص دون سند قانوني من جهة الولاية المختصة، قبل أن يحولها إلى قاعة لإقامة الحفلات والمناسبات بالمخالفة للقانون.

وأضافت أن النشاط كان يُدار دون الحصول على التراخيص القانونية أو موافقات الحماية المدنية، بما يمثل خطرًا على سلامة المواطنين، فضلًا عن رصد توصيلات كهربائية مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأشارت إلى أنها راعت البعد الإنساني قبل تنفيذ قرار الإزالة، إذ جرى إخطار القائم على المخالفة قبل التنفيذ بنحو شهر لإخلاء الموقع، ثم منحته مهلة إضافية لمدة شهر آخر بناءً على طلبه بسبب وجود حجوزات مسبقة، إلا أنه لم يلتزم بإزالة التعديات أو تسليم الموقع.

ولفتت إلى أنه أثناء تنفيذ الإزالة، اعترض القائمون على المخالفة أعمال الحملة، وقام أحدهم بتصوير ونشر مقطع فيديو مجتزأ تضمن معلومات غير صحيحة، إلى جانب توجيه إساءات لفظية لأعضاء الحملة أثناء أداء عملهم.

وأكدت المحافظة أن تطبيق القانون لا يستهدف أشخاصًا أو جهات بعينها، وإنما يهدف إلى حماية أرواح المواطنين والحفاظ على أملاك الدولة، وضمان عدم تشغيل منشآت بالمخالفة للاشتراطات القانونية والفنية.

كما شددت على استمرارها في استرداد أراضي الدولة والحفاظ على المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرقل أعمال الجهات التنفيذية أو يعتدي على العاملين أثناء أداء واجبهم.

وناشدت المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المقاطع المجتزأة أو المعلومات غير المكتملة، مؤكدة أن الحقائق تُعلن بشفافية، وأن سيادة القانون ستظل الأساس في إدارة مختلف الملفات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق