صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن موافقة صندوق النقد الدولي على استكمال المراجعتين تمثل رسالة ثقة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن اجتياز المراجعة السابعة يأتي في توقيت مهم في ظل استمرار التحديات الجيوسياسية التي تواجه الاقتصاد المصري ودول المنطقة.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن أهمية المراجعة لا ترتبط فقط بحجم التمويل المتاح، وإنما أيضًا بوجود توافق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد حول عدد من الملفات الاقتصادية والإصلاحات المستهدفة.

وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري الكلية تتجه نحو مزيد من الاستقرار والانضباط، موضحًا أن المالية العامة تواصل تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بضبط عجز الموازنة العامة، والسيطرة على تكلفة خدمة الدين، إلى جانب تحسن معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة.

" title="YouTube video player" frameborder="0" allowfullscreen="">

وأضاف أن تحرك مختلف قطاعات الاقتصاد في اتجاه إيجابي يدعم استدامة النمو، مؤكدًا أن مشاركة قطاعات النشاط الاقتصادي كافة في النمو تعزز استفادة المواطنين من عوائده.

وحول التمويل الجديد الذي يرفع إجمالي تمويلات صندوق النقد إلى نحو 7.3 مليار دولار، أكد أستاذ الاستثمار والتمويل أهمية توجيه هذه الموارد لدعم الاستثمار والإنتاج وزيادة فرص العمل، وليس الاكتفاء بدورها في تعزيز السيولة الدولارية.

ولفت إلى أن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر تشهد تحسنًا، خاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن أداء قطاع السياحة، وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تؤكد استمرار جاذبية مصر للاستثمار داخل القارة الأفريقية.

وأكد إبراهيم أن ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي يقلل الحاجة إلى الاعتماد على التمويل القائم على الاستدانة، موضحًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية بفضل تنوع روافده وكبر حجمه.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعزز الرسائل الإيجابية الموجهة إلى مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التقييم، بشأن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات التحديات الخارجية.