وجّه النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طالب فيه بتوضيح البدائل التي درستها الحكومة قبل اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء، متسائلًا عن أسباب تحميل المواطنين أعباءً إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقال النائب إن الحكومة مطالبة بالبحث عن حلول للأزمات المالية داخل مؤسساتها أولًا، من خلال رفع كفاءة الإدارة، وتحسين معدلات تحصيل المستحقات، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة، بدلًا من اللجوء إلى زيادة أسعار الكهرباء.

وأكد أن الحفاظ على التوازن المالي لقطاع الكهرباء يمثل مسؤولية الحكومة، مشددًا على أنه لا ينبغي أن يكون المواطن الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا التوازن، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حماية المواطنين والدفاع عن حقهم في حياة كريمة واجب دستوري وبرلماني، لافتًا إلى أن قرار زيادة أسعار معظم شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل، بمتوسط يبلغ نحو 12% مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى فقط، يأتي في وقت يشهد فيه المواطن ارتفاعات متتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية والوقود والمواصلات.

وأضاف أن وصف الزيادة بأنها "محدودة" لا يعكس الواقع المعيشي، مؤكدًا أن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء مالية جديدة، وقال: "المواطن المصري ليس خزينة مفتوحة، وليس مسؤولًا عن تحمل تكلفة أي خلل أو عجز أو سوء إدارة."

وانتقد النائب معيار ربط محدودي الدخل بالشريحة الأولى التي لا يتجاوز استهلاكها 50 كيلووات/ساعة شهريًا، معتبرًا أنه لا يعكس طبيعة الاستهلاك الفعلي للأسر، الذي يتأثر بعدد أفراد الأسرة، وظروف السكن، واحتياجات المرضى، فضلًا عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وما يفرضه من زيادة في استهلاك الكهرباء. 

واختتم النائب سؤاله البرلماني بعدد من الاستفسارات الموجهة إلى الحكومة، مطالبًا بالكشف عن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة وعناصرها، وحجم الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء، وخطة الوزارة لمواجهة سرقات التيار، وقيمة الديون والمتأخرات المستحقة لدى الجهات الحكومية والهيئات والمصانع، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لترشيد نفقاتها وتحسين كفاءة إدارتها قبل اللجوء إلى زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين.